البنك الدولي يسلط الضوء على فساد قطاع الصحة بالمغرب

اعتمد البنك الدولي على رؤية مواطني بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تربِط الفساد في المستشفيات العمومية بعملية المقايضة المستفحلة فيها، ليتوصل لنتيجة كون خدمات الرعاية الصحية العامة تعد من أكثر القطاعات تضررا من الفساد خاصة في المغرب.

فقد تحدث مقال منشور على صفحات موقع البنك الدولي عن كون ثلث المغاربة من المرضى أقروا بوجود الممارسات الفاسدة داخل هذا القطاع العمومي. حيث يرجع الباحثون هذا الوضع إلى سوء توزيع الخدمات الصحية بالبلاد، التي تتسبب في جعل المواطن مستعدا لدفع الرشوة من أجل الاستفادة من حقوقه.

وأشار البنك الدولي إلى أن المواطنين المغاربة يستخدمون الرشوة لضمان الحصول على علاج أفضل، وتفادي الانتظار لفترات طويلة أو أخذ موعد بعيد جدا، أيضا للحصول على المعلومات الأساسية.

المقال رصد مشكل تزوير الفواتير ووصف شهادات طبية غير صحيحة بالاعتماد على تصريحات المغاربة،مؤكدا على أن العاملين في المجال الصحي يقومون بهذه الخروقات بسبب تراخي الإدارة العامة التي اعتبرها السبب الرئيسي لتفشي الفساد في إدارة المستشفيات، الشيء الذي لا يساهم في تحفيز الموظفين على تحسين أدائهم.

وقد أبرز المقال رأي المواطنين بشكل واضح، حيث يرون أن حقهم في الرعاية الصحية المجانية مُنتهك بسبب وقوف الفساد في طريقهم. كما اشتكوا من ضُعف الخدمات الصحية التي لم يجدوا قدرة على الجهر بها بالشكل الذي يحد منها.

وقد أشار البنك الدولي إلى مساعدته المغرب على تحسين خدمات الإدارة والحصول على المعلومات وتشجيع التِماسات المواطنين. كما أكد البنك أنه يساند الإصلاحات التي تمس قطاع الصحة المغربي عبر نظام جديد لتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق القروية في تِسع مناطق بالمغرب.

وأشار البنك في نهاية تقريره إلى أن للفساد أثرا سلبيا على الخدمات العامة الأساسية، مما يسهل تفشي ظاهرة الرشوة من أجل الاستفادة من تلك الخدمات حتى وسط أشد الفئات فقرا في المجتمع.