الولايات المتحدة والسودان يعتزمان تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان يعتزمان تبادل السفراء، بعد انقطاع دام 23 عاما.
ويأتي الإعلان خلال أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لواشنطن.
وقال بومبيو في تغريدة “هذه خطوة تاريخية من شأنها أن تعزز العلاقات الأمريكية السودانية”.
وشدد بومبيو في بيان على أن العلاقات ستستمر في التحسن “مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”.
وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في أغسطس/ آب.
وتستمر زيارة حمدوك إلى الولايات المتحدة على مدار أيام يلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين من الخارجية والخزانة والدفاع بالإضافة لممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
“إعادة بناء السودان”
وقال حمدوك لبي بي سي إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا.
وقال على تويتر عقب الاجتماع “إن توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية يعتبر معلما هاما في خارطة التنمية. بعد انقطاع دام 23 عاما، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان”.
ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول مسؤول سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.
ولم يلتق حمدوك بومبيو أو الرئيس دونالد ترامب بسبب وجودهما خارج البلاد، لكنه اجتمع مع ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وعدد من المشرعين.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله الشهر الماضي قوله إن واشنطن ربما ترفع السودان من القائمة وإن البلدين لم تعد تجمعهما علاقة عداء.
وكانت واشنطن والخرطوم على خلاف لعقود. وأضافت الحكومة الأمريكية السودان لقائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 استنادا إلى مزاعم بدعم حركة البشير الإسلامية للجماعات الإرهابية، وهو تصنيف يجعل السودان غير مؤهل نظريا للحصول على إعفاء من الديون وتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويتعين أن يقر الكونغرس هذا الإجراء.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة ثم فرضت المزيد في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال العنف في دارفور.
لكن معظم العقوبات رفعت عام 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما الذي أشاد وقتها بجهود الخرطوم في محاربة الإرهاب، وملف حقوق الانسان.