المغرب يتحرك رسميا لمنع البوليساريو من دخول “منطقة محظورة”

راسلت المملكة المغربية عبر القنوات الرسمية كلا من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الخطوة التي تنوي جبهة البوليساريو الإقدام عليها وهي عقد مؤتمرها الخامس عشر في المنطقة العازلة.

ودعت المملكة المغربية في الرسالتين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية في حال أصرّت البوليساريو على تنفيذ ما دعت إليه.

جبهة البوليساريو الانفصالية تنوي تنظيم مؤتمرها الخامس عشر في الفترة بين 19 و23 دجنبر الحالي على أرض تفاريتي في المنطقة العازلة، وهي خطوة استفزازية للسيادة المغربية وتحدي للأمم المتحدة التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار ولقراراتها بهذا الشأن.

وأفاد الجناح الإعلامي للانفصاليين، الأسبوع الماضي، أن "اللجنة الفرعية التقنية تعمل على إعداد كل التحضيرات اللوجستية من إقامة ، توفير القاعات ، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم في تاريخ الشعب الصحراوي"، وفق تعبيرها.

ويبدو أن هذا الاصرار من لدن الانفصاليين على القيام بهذه الخطوة الاستفزازية على أراضي مغربية يصفونها ب"المحررة" لإضفاء بعض من الصخب على ملف النزاع بسبب الحصار الدبلوماسي الذي تعرضت له بعد سحب عدد من الدول اعترافها ب"الجمهورية الوهمية".

وقد كان الناطق الرسمي الأسبق مصطفى الخلفي، كشف أن أزيد من 50 دولة سحبت اعترافها بجمهورية الوهم بعد أن كانت في ثمانينيات القرن الماضي 84 دولة تعترف بها.

التحركات الاستفزازية المستمرة من الجبهة الانفصالية تفسر مدى تخبطها وارتباكها بسبب تراجع الدعم الدولي الذي كانت تحظى به والظروف السياسية المتأزمة في أكبر الدول الممولة وأبرزها فنزويلا والجزائر وخسارة داعميها في بوليفيا والأوروغواي.

وكانت المملكة قد هددت باللجوء إلى كل الخيارات المتاحة في إطار الحق في الدفاع عن أراضيها ومنها تيفاريتي وبير لحلو والمحبس الواقعة داخل المنطقة العازلة، مؤكدة أنها لن تتوانة في الرد على التحركات المشبوهة في هذه المنطقة التي تخضع لاتفاق شامل لإطلاق النار.

وللقوات المسلحة الملكية المغربية سابقة في الرد على تحركات جبهة البوليساريو خلف الجدار الأمني الذي لا يعتبر خطا حدوديا للأراضي المغربية وإنما منه تبدأ المنطقة العازلة، حيث نفذت ضربات جوية لصد محاولات بناء منشآت في تلك المنطقة.