طنجة ..افتتاح المناظرة الدولية الاولى للقطار الفائق السرعة بالمغرب

افتتحت اليوم الخميس بمدينة طنجة فعاليات المناظرة الاولى للقطار الفائق السرعة بالمغرب ،المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية .

وقال الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ،في كلمة بالمناسبة ،ان هذه المناظرة ،التي يحضرها خبراء مغاربة واجانب وفعاليات اقتصادية واجتماعية ، تعكس سعي المغرب الدائم للاستفادة من مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال القطار الفائق السرعة لتطوير وتأهيل مخططاته القطاعية ،ومواكبة منحى التطور المطرد الذي يعرفه قطاع النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص ،وتلبية حاجيات التنمية ،التي تعد البنيات التحتية احدى دعاماتها الاساسية .

وأضاف أن هذه الفعالية تشكل ايضا مناسبة لإبراز المؤهلات المغربية وريادة المملكة في مجال البنيات والنقل السككي على الصعيدين الافريقي والعربي ، وأهمية هذا القطاع الحيوي من الزاوية الاقتصادية والربح التجاري وتهيئة المجال ،حتى يكون في مستوى تطلعات المجتمع المغربي ،مبرزا ان مراهنة المغرب على هذا القطاع النموذجي يرتبط ايضا بضمان السلامة والتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحيطة ،مما يجعل من المغرب من الدول الرائدة التي تحرص على تحقيق التوازن بين ضرورات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعي والمحيط الايكولوجي .

من جهته ،قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع ان النقاش الذي ستعرفه المناظرة والتوصيات التي ستصدر عنها تشكل قاعدة غنية لتبادل المعلومات والتجارب في مجال الخطوط فائقة السرعة ،مبرزا ان التجارب المتنوعة التي يتم عرضها خلال المناظرة ستشكل ايضا مرجعا لتجويد الممارسات الواجب اعتمادها لضمان اندماج أمثل للمشروع المغربي مع محيطه الترابي ،خدمة لحركية التنقل المستدام والتحضير المحكم لمواكبة مرحلة ما بعد انتهاء اشغال الخط فائق السرعة .

وأكد في هذا السياق ان التزامات التطور المستدام تشكل مكونا اساسيا لتحقيق الاندماج الترابي ،مشيرا الى ان المغرب سيعرض خلال المؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 22) في نونبر القادم برنامجا غنيا يضم عملية "قطار المناخ "الذي سيجوب ربوع الشبكة الحديدية ،وهو ما يؤكد التزام المغرب بالمعايير الدولية للمحافظة على البيئة وسعيه المستمر لحماية البيئة في اطار مشاريع ميدانية تشكل النموذج حاضرا ومستقبلا .

ومن جهته ،قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية غيوم بيبي ، في كلمة تليت نيابة عنه ، أن شبكة القطارات فائقة السرعة كما يراهن عليها المغرب بتعاون مع فرنسا ،تهدف إلى ضمان التنقل السريع، كعامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المجالية والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تقديم بدائل منافسة لوسائل السفر والتنقل.

واعتبر في هذا السياق ان المناظرة التي تحتضنها مدينة طنجة هي فرصة مواتية لمواكبة طموح المغرب من خلال عروض المتخصصين لتحقيق النتائج الملموسة للمشروع الذي يتبناه المغرب ،بغاية تجويد جاذبيته الاقتصادية وبنياته التحتية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والشاملة ،مبرزا ان تحقيق المشروع المغربي للخطوط الفائقة السرعة تعكس الارادة السياسية والاقتصادية والتنموية الحكيمة للمملكة .
وثمن المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بيير لوبينو ما يحققه المغرب من تقدم عامة وخاصة على مستوى التهيئة الحضرية وتوفير البنيات التحتية المهيكلة واطلاق مشاريع بنيوية رائدة ،مبرزا أن مشروع القطار فائق السرعة الطموح سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي مهم على المغرب خاصة على مستوى اقطابه الاقتصادية ،كما سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية لمركب ميناء طنجة المتوسط، ودعم نمو المراكز الحضرية، وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل خاصة على مستوى السلامة.

وأضاف أن المغرب اثبت ايضا ريادته في مجال الطاقات المتجددة ،مضيفا ان الخطوط فائقة السرعة ستعزز بدورها موقع المغرب الريادي في مجال النجاعة الطاقية وحماية البيئة، معتبرا أن مناسبة استضافة المغرب ل"كوب 22" تعد فرصة لتجديد تأكيد المملكة على التزامها بدعم الجهود الدولية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال مشاريع مبتكرة قادرة على تحقيق الطفرة النوعية.

ويتضمن برنامج اللقاء ،الذي سيختتم يوم غد الجمعة ، نقاشات حول العديد من المواضيع ، بما في ذلك الخصائص الرئيسية لشبكات القطارات الفائقة لسرعة على الصعيد العالمي، وأهمية الخطوط فائق السرعة في التهيئة المجالية والترابية ،ومستقبل المشروع المغربي الخاص بالخط فائق السرعة.

كما يتضمن برنامج التظاهرة زيارات ميدانية لورش مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة ،وورشة اصلاح قطارات فائق السرعة بمنطقة امغوغة بطنجة .

وتهدف هذه المناظرة الدولية الى عرض الإنجازات الدولية في مجال شبكات خطوط فائقة السرعة ومساهمتها في دعم الاختيارات التنموية وتجويد وسائل التنقل وقطاع نقل المسافرين والبضائع .