المناظرة الدولية الأولى للقطار الفائق السرعة بالمغرب

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أمس الخميس بطنجة، أن مشروع الخط فائق السرعة بالمغرب، وهو الاول من نوعه على الصعيدين العربي والافريقي، سيكون له وقع كبير على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وطنيا وجهويا.
 وأضاف بوليف في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الدولية الأولى للقطار الفائق السرعة بالمغرب التي تستضيفها مدينة البوغاز على مدى يومين تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أن هذا المشروع الضخم، من خلال مزاياه المتعددة، سيكون له تأثير إيجابي جدا على الاقلاع الاقتصادي الوطني ووتيرة النمو وتحقيق طفرة نوعية على مستوى قطاع النقل والتهيئة الحضرية، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المغرب، من خلال إنجاز هذا المشروع، سيتبوأ موقع الريادة إفريقيا من حيث الخبرة والبنيات التحتية والابتكار.
وأكد الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي رأى النور بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس، يشكل في حد ذاته حلا مبتكرا وخيارا نوعيا لدعم قطاع النقل الوطني وتنويع الخدمات المرتبطة به وتجويدها وكذا الحفاظ على البيئة، مشيرا في هذا السياق الى أن التزام المغرب الراسخ بالمحافظة على البيئة يعكسه هذا المشروع الطموح الذي يعزز استخدام الطاقات المتجددة والبديلة، ويطور قدرات المغرب على التكيف ومواجهة تحدي التغيرات المناخية وفق المعايير الدولية.

واعتبر الوزير أن المناظرة التي تحتضنها طنجة بالإضافة الى أنها تكرس الدور الريادي للمغرب إفريقيا وإقليميا في مجال الطاقات المتجددة وإطلاق مشروع القطار فائق السرعة، فهي تشكل أيضا فضاء لعرض وبسط التجارب الدولية في تجويد وسائل النقل وتطويرها وفي المقابل المحافظة على البيئة، وإبداع الحلول لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية وعلى المجتمع الدولي، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان حدث دولي هام ويتعلق الأمر بمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) وما يحمله من رهانات وتطلعات البشرية. 
كما أن مشروع الخط فائق السرعة سيكون له، حسب ذات المصدر، الوقع الايجابي على تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتحسين كفاءة قطاع النقل والتخطيط المجالي والتهيئة الحضرية كركائز أساسية من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع الخط فائق السرعة له العديد من المزايا في مجال النجاعة في استخدام الطاقة، وتخفيف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتقليص من حوادث السير وضمان السلامة.
وبخصوص اختيار مدينة طنجة لاستضافة المناظرة، أكد الوزير أن ذلك أملاه التطور المضطرد الذي تعرفه المنطقة من خلال المشاريع الإنمائية المهيكلة وموقعها الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا على أوروبا، مضيفا أن الهدف أيضا من تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة هو تمكين أصحاب القرار والخبراء والمهنيين من تبادل الأفكار والخبرات وعرض أفضل الممارسات حول الخطوط فائقة السرعة.
 كما أن هذه المناسبة التي يحضرها خبراء مغاربة وأجانب وفعاليات اقتصادية واجتماعية تؤكد، حسب الوزير، سعي المغرب الدائم للاستفادة من مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال القطار الفائق السرعة لتطوير وتأهيل مخططاته القطاعية، ومواكبة منحى التطور المضطرد الذي يعرفه قطاع النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص، وتلبية حاجيات التنمية، التي تعد البنيات التحتية إحدى دعاماتها الأساسية.
 وأضاف أن هذه الفعالية تشكل أيضا مناسبة لإبراز المؤهلات المغربية وريادة المملكة في مجال البنيات والنقل السككي على الصعيدين الإفريقي والعربي، وأهمية هذا القطاع الحيوي من الزاوية الاقتصادية والربح التجاري وتهيئة المجال، وتحقيق التوازن بين ضرورات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط الإيكولوجي.