في سنة 1973 في أوج الصراع العربي الإسرائيلي، قررت مجموعة من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق في عهد الرئيس صدام حسين، أن تمتنع عن تصدير البترول للولايات المتحدةالأمريكية، فتضاعفت أسعار المحروقات أربع مرات، وكحل لهذه الأزمة فكرت أمريكا في خطة بديلة، وهي تطوير العمل على موارد الصخور النفطية التي تتوفر عليها. المغرب بدوره يتوفر على كميات هائلة من هذه الصخور النفطية، خاصة في رواسب تمحضيت وطرفاية جنوب المملكة، غير أن تلك الصخور تظهر وتختفي في النقاش العمومي بالمغرب، حسب المستويات التي تبلغها أسعار النفط في السوق العالمي، فإذا كان ثمن البترول منخفضا ودون 50 دولارا للبرميل فلا أحد يتكلم عنها لأن تكلفتها باهظة، أما عندما يرتفع ثمن البترول ليلامس أو يتجاوز عتبة ال 100 دولار للبرميل الواحد، كما حدث في مطلع العشرية الحالية، فالجميع يتحدث عن هذا الكنز المنسي. بالعودة إلى بعض الوثائق نجد أن الدولة المغربية أنفقت حوالي 50 مليار سنتيم على هذه الصخور النفطية، منها 23 مليار سنتيم أنفقتها شركة “شال” الأمريكية العملاقة، التي كانت تهدف في وقت سابق إلى إنتاج أكثر من 50 ألف برميل يوميا من المحروقات انطلاقا من هذه الصخور النفطية التي يتوفر عليها المغرب. قبل سنوات قام البنك الدولي بتمويل جزئي للاستطلاع الجيولوجي والدراسات المعدنية لرواسب تمحضيت، والتي قامت بها شركة ” Morrison Knudsen Inc”، وخلصت هذه الدراسات إلى أن الصخور النفطية بالمغرب تحتوي على 53 مليار برميل، وهذا رقم كبير جدا ويمكن أن يحل مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لبلد يعيش بالدين الخارجي ويعرف عدة مشاكل وفوارق طبقية ظاهرة للعيان. لكن الصدمة كانت كبيرة عندما قرأنا في بعض خلاصات التقرير أن ما بين 4 و8 في المائة فقط من هذه الاحتياطيات هي التي يمكن استغلالها. من خلال نفس الدراسة، يتضح أن المنجم السطحي الموجود في منطقة طرفاية، جنوب المملكة، الذي كانت تشتغل فيه شركة “شال” الأمريكية، لا يحوي سوى 500 مليون برميل، وهو رقم ضعيف جدا، إذا ما قارناه مع احتياطيات هضبة تسماخت، الموجودة في تمحضيت، التي تقول الدراسة إنها تحتوي على ما يناهز مليار برميل. الدراسة تعلق وتقول إن هذه الاكتشافات “متوسطة”، حيث لا يمكن استخراج سوى 85 لترا من المحروقات في الطن الواحد في تمحضيت، و70 لترا في الطن الواحد بالنسبة لطرفاية، مما يعني أن تكلفة الإنتاج ستكون كبيرة جدا، وربما ستكون تكلفة البرميل الواحد من النفط المستخرج في تمحضيت أو طرفاية تضاعف ثمن البرميل في السوق العالمية.
