بدأت أصوات في القارة العجوز، ترتفع شيئا فشيئا، تطالب المسؤولين الأوروبيين، باتخاذ موقف جديد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء، إذ شكل القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء الكاملة والتامة، مفاجئة لخصوم الوحدة الترابية الذين يتخوفون، من احتمال إقدام الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات جديدة، من شأنها أن تساهم في اعتراف أوروبي موحد بمغربية الصحراء. وشهدت قضية الصحراء المغربية، سنة 2020، التي تشارف على نهايتها، نجاحات دبلوماسية كبيرة للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مستوى الأممالمتحدة، حيث جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الفرنسي الأسبق، جان ماري لوغين، أن على الاتحاد الأوروبي "تطوير موقفه" من قضية الصحراء بهدف حل هذا النزاع "المتقادم".
وقال لوغين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الوقت قد حان لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي الاضطرابات الدبلوماسية الطارئة في الشرق الأوسط وتداعياتها الإقليمية بعين الاعتبار. فسواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو الصحراء، ينبغي أن تتطور مواقف الاتحاد الأوروبي من أجل اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التغيرات وتيسير حل النزاعات المتقادمة".
وحسب النائب البرلماني السابق، فإن "هذه النزاعات المتقادمة ما فتئت تعيق تطور الساكنة المعنية، وتقوض العلاقات الدولية والإقليمية".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وكتجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولاياتالمتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
