هل يدفع أخنوش بالعنصر و لشكر إلى الجلوس في مقاعد المعارضة ؟

كشفت مصادر ل "الأيام 24" أن دخول حزب "التجمع الوطني للأحرار" لحكومة ابن كيران الثانية بات شبه مؤكد، بعد تولي عزيز أخنوش، أمس السبت، رئاسة حزب "الحمامة" خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل.
وبحسب ذات المصادر فقد أسر أخنوش لبعض المقربين منه، أن المكان الطبيعي لحزبه هو الحكومة وليست المعارضة، على اعتبار أن "الأحرار" كان طيلة الثلاث عقود الماضية فاعلا أساسيا في سياسة الحكومات المتعاقبة، مما يعني ضرورة استمراره في المشاركة.
ومن المقرر أن يجالس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران، للتباحث بخصوص شروط الطرفين لتشكيل ائتلاف حكومي، خاصة في ظل المتغيرات الأخيرة التي عرفها ال RNI بعد إعلانه التحالف مع حزب "الاتحاد الدستوري" عبر فريق برلماني موحد يضم 56 نائبا برلمانيا.
موافقة أخنوش على دخول حزبه الحكومة من شأنها أن تخلط أوراق ابن كيران وباقي الأحزاب الأخرى التي عبرت عن رغبتها الأكيدة في التحالف مع "البيجيدي"، خاصة حزب "الحركة الشعبية" الذي يعيش مجموعة من الصراعات الداخلية، ونفس الشيء بالنسبة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" الذي لم يعلن بعد عن موقفه النهائي.
وبات مؤكدا تحالف ابن كيران مع حزب "الاستقلال" صاحب 46 مقعدا وحزب "التقدم و الاشتراكية" الذي يتوفر على 12 مقعدا، مما يعني أن ابن كيران يتوفر حاليا على 183 مقعدا، ومن شأن دخول حزب "الأحرار" أن يمنح رئيس الحكومة 56 مقعدا إضافيا، أي الحصول على أغلبية مريحة جدا تصل إلى 239 مقعدا.
وفي هذه الحالة سيكون ابن كيران مجبرا على التضحية ببعض حلفائه السابقين على غرار "الحركة الشعبية"، وربما قد يجد رفاق لشكر أنفسهم مجبرين على الجلوس في مقاعد المعارضة لخمس سنوات إضافية.