تطورات جديدة في فاجعة طنجة وصاحب المصنع يستفيق من غيبوبته

برزت تطورات جديدة في قضية فاجعة مصنع طنجة، ففي الوقت الذي كانت فيه عائلة صاحب المصنع تنتظر أن يستفيق من غيبوبته بقسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة، زُفّ إليها الخبر المفرح بعد أن تجاوز وعكته الصحية وبدأ يتحسن بشكل تدريجي.
وإن كانت الفرحة منقوصة غير كاملة على اعتبار أنّ المعني تنتظره ساعات من "سين" و"جيم" للتحقيق معه في خبايا هذه النازلة المميتة والتي حصدت أرواح 28 ضحية، فإنها تحمل في المقابل بين طياتها جانبا يترجم معنى الإنسانية في أسمى تجلياتها.
بمجرد أن تناهى إلى مسامع المحيطين بصاحب المصنع والمقربين منه خبر تماثله للشفاء، لم يتردّد مجموعة من أسر الضحايا في زيارته للإطمئنان على صحته وإبداء مؤازرتهم له في إشارة إلى أنّ العديد من العائلات كانت لقمة عيشها من المصنع، موضوع الفاجعة.
وأبانت عائلات الضحايا عن مساندتهم لصاحب المصنع في تأكيد منهم أنه من غير الممكن أن يكون "كبش فداء" في واقعة تتحمل فيها مجموعة من الأطراف مسؤولياتها، قبل أن يقفوا عند دماثة أخلاق من فتَح أمامهم مورد رزق ولم يبخل في توفير عمل للعديد من المعارف والمقربين، في مقدمتهم أبناء يتحدرون من حي بئر الشفاء حيث تقطن عائلته.
من يقفون في صفّه، عرضوا مجموعة من الحقائق وهو يوجهون اللوم إلى الجهات المسؤولة على الشأن المحلي بطنجة، مشدّدين بالقول إنّ مجموعة من المصانع في مناطق مختلفة بالمملكة تستقر في مرائب تحت أرضية وبمباركة من السلطات.
وأشاروا إلى أنّ اللغط القائم حول هذه الفاجعة بعدما رمت السلطات الكرة نحو صاحب المصنع بالقول إنّ المصنع سري، لا يستقيم البتة على اعتبار أنّ أصل المشكل يرجع بالأساس إلى البالوعات المغلقة وعدم وجود مجرى لتصريف المياه المتدفقة على اعتبار أنّ المياه لم تُغرق المصنع فحسب بل أغرقت السيارات والمنازل المجاورة، ما خلّف خسائر فادحة قد تعصف برؤوس مسؤولين بالمنطقة.
على من تقع المسؤولية؟ وهل المصنع يعمل وقف القانون؟ وماذا عن رخصة بناء المرآب؟ تلك أسئلة من بين أخرى حاولنا البحث عن إجابات لها بعدما ربطنا الإتصال بشقيق صاحب المصنع غير أنّ هاتفه ظل يرن دون جدوى.