انتقدت المملكة المغربية القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، وقالت على سان وزارة الشؤون الخارجية إنه "لا يغير في شيء من الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا". واعتبرت المملكة أن هذه المناورات تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة بين المغرب وإسبانيا وحذرت من النتائج العكسية لهذه الخطوة.
وورد في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أن "محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها".
وجاء فيه أيضا أن "توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر"، وتضيف الوزارة أن الهدف هو تحويل النقاش وهي مناورة لن تنطلي على أحد.
وقالت الوزارة أنه "لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة"، ثم أبرزت أن "القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي".
وفي رسالة إلى مؤيدي القرار قالت إن "هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان".
وعرضت الوزارة حصيلة التعاون في فجال الهجرة منذ 2017، مؤكدة أنه مكّن من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
