هل يتقدم زعماء الأحزاب لاختبار شعبيتهم في الانتخابات البرلمانية؟

* كريم بوخصاص
مع بدء العد العكسي لانتخابات الثامن من شتنبر التشريعية، واندلاع معارك تزكية المرشحين، تتجه الأنظار إلى زعماء الأحزاب السياسية لمعرفة موقفهم من الترشح لاختبار شعبيتهم، خاصة بعد تخلفهم عن هذه المغامرة في انتخابات 2016 عندما لم يترشح من الأمناء العامين للأحزاب سوى عبد الإله بن كيران الذي تقدم في دائرة سلا المدينة ونال 50.22 في المائة من عدد الأصوات، وحميد شباط الذي حصل على مقعده بصعوبة في دائرة فاس الشمالية، بينما اختار كل من إلياس العماري وصلاح الدين مزوار وإدريس لشكر ونبيل بنعبد الله الاختباء خلف انشغالهم بالشؤون التنظيمية، وامحند لعنصر ونبيلة منيب المشاركة في الانتخابات الجهوية.

يتوقع أن يتغير الوضع هذه المرة، بعد إقرار القاسم الانتخابي الذي ينتصر للمرشحين المستضعفين، ويتيح تحقيق مقعد بأقل عدد ممكن من الأصوات، ما يسمح بتبديد مخاوف الأمناء العامين من الفشل في نيل مقعد برلماني.

وحتى الآن حسم ثلاثة أمناء عامين ترشحهم بشكل رسمي للانتخابات، بينما مازال الآخرون إما حائرين أو ينتظرون الحسم من القواعد.

ويتصدر قائمة زعماء الأحزاب الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي قرر رسميا خوض غمار المنافسة في محاولة لإبراز شعبيته، رغم أنه مازال مترددا بين الترشح للانتخابات البرلمانية في دائرة تيزنيت أو الترشح للانتخابات الجماعية في بلدية أكادير. وفي حالة حسم قراره بالترشح في تزنيت فإن أخنوش يملك حظوظا وافرة للفوز بسهولة بأحد مقعدي الدائرة، خصوصا أن الفرق في عدد الأصوات المحصل عليها في انتخابات 2016 بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لم يتجاوز 132 صوتا فقط.

بدوره، سيتقدم نزار بركة الأمين العام للاستقلال للانتخابات في دائرة العرائش، في محاولة لتكرار تجربة الأمين العام الأسبق للحزب عباس الفاسي في تشريعيات 2007، حين كان المقعد الذي تحصل عليه في هذه الدائرة فأل خير عليه ليعين وزيرا أول، رغم نيله بأكبر بقية، وسيتسلح بركة بجذوره العائلية التي تعود إلى إحدى الجماعات القروية بالإقليم لنيل أصوات الناخبين، رغم معرفته المسبقة بصعوبة المهمة في هذه الدائرة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو الذي سيخوض الانتخابات هذه المرة على صهوة التجمع الوطني للأحرار وليس الحركة الشعبية.

وضمن هذه الفئة، يوجد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن ترشحه في دائرته المعهودة تارودانت الشمالية أملا في الفوز بأحد مقاعدها الثلاثة، كما حصل في الانتخابات السابقة حين ظفر بالمقعد الثالث والأخير وراء مرشحي الأحرار والبيجيدي.

كما أن نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، تعتزم بدرها خوض الانتخابات المقبلة، لكن من بوابة «وكيلة اللائحة الجهوية» لفيدرالية اليسار بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي ستساعدها في حجز مقعد لها في البرلمان المقبل، لتعويض الخيبة التي تلقتها في انتخابات 2016.

من جهة أخرى، تسيطر الحيرة على زعيمي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللذين مازالا لم يحسما بشكل نهائي في تقديم ترشحهما للانتخابات، ولم يخفِ نبيل بنعبد الله حيرته بهذا الشأن، وفي حالة حَسم قراره لصالح الترشح فإنه سيتقدم في إحدى دائرتي الرباط (المحيط- شالة) رغم أن مجموع الأصوات التي حصل عليها حزبه في الدائرتين معا خلال الانتخابات الماضية لم يتجاوز 1425 صوتا تشكل 1.2 في المائة من عدد الأصوات !

نفس الأمر بالنسبة لإدريس لشكر الذي يفكر مليا في الترشح بالرباط، لكنه يخشى عدم تحقيقه نتيجة إيجابية حتى بوجود القاسم الانتخابي الذي سيمنع العدالة والتنمية من تكرار تجربة حصوله على مقعدين في كلتا الدائرتين، ومما يزيد مخاوف لشكر أن حزبه كسب 2866 صوتا فقط المرة السابقة تشكل 2.5 في المائة من عدد الأصوات.

وبينما لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ترشح كل من امحند العنصر ومحمد ساجد للانتخابات البرلمانية، وإن كان الراجح أن يعاودا معا تجريب حظوظهما في الانتخابات الجماعية والجهوية كما حصل في 2015، فإن ترشح سعد الدين العثماني مازال غير محسوم نظرا لخصوصية العدالة والتنمية الذي يتبع مسطرة تنظيمية خاصة في اختيار مرشحيه، تنطلق من القاعدة، لكن يُتوقع أن يخوض زعيم حزب الإسلاميين الانتخابات كما فعل سلفه عبد الإله بن كيران، وقد تكون دائرة المحمدية الخيار المفضل له لتكرار فوزه في انتخابات 2016 عندما نال 42.5 في المائة من عدد الأصوات.