لم تنتظر الحكومة المغربية سوى ساعات حتى أصدرت بلاغا للرد على تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، ورد فيه أن الأجهزة الأمنية للمملكة اخترقت هواتف صحفيين من بينهم فرنسيين بالاستعانة بأداة إسرائيلية. وعبرت المملكة عن "استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعىForbidden stories، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية". وقالت الحكومة في بلاغ لها إنها " ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص".
وأضافت "أن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب".
وتابعت عبر نص البلاغ أنه " لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه ".
كما قالت إنه " لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل". وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعا"..
وإذ تعي الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، "خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
ثم أكدت حكومة المملكة المغربية أنها تحتفظ بحقها "في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا"، وفق نص البلاغ.
وكانت الحكومة الفرنسية قد نددت اليوم الإثنين بما وصفته ب"وقائع صادمة للغاية" غداة ذكر عدد من وسائل الإعلام أن تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على نحو ثلاثين صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية فرنسية عبر شركة إسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال لإذاعة "فرانس إنفو"، "إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية".
وأضاف "نحن ملتزمون بشدة بحرية الصحافة، لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام". عودة إلى بعض من مما جاء في التحقيق، يقول ناشروه إن ناشطن وصحافين وسياسين من حول العالم تم استهدافهم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طو رته شركة "ان.اس.او" الإسرائيلية تحت اسم "بيغاسوس".
ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال في أنحاء العالم، بينهم العديد من الصحافيين ومسؤولي وسائل إعلام فرنسية، وتحديدا من غرف تحرير صحيفة "لوموند" و"لوكانار أنشينيه" و"لوفيغارو" وكذلك من وكالة فرانس برس ومجموعة قنوات التلفزيون الفرنسي.
