ثقوب في مالية وزارة النقل.."برامج السلامة الطرقية" في مرمى السياسة!

يتواصل الجدل بخصوص "هدر المال العام"، وهذه المرة بوزارة النقل واللوجستيك، بعد أن كشف الوزير الوصي، محمد عبدالجليل، عما كان يجري من هدر للمال العام في عهد حكومتي العدالة والتنمية على مستوى قطاع النقل خصوصا على مستوى برامج "السلامة الطرقية" التي اعتمادها خلال الولاية السابقة.

ولم تنجح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب في تحقيق أهدافها، وفق متابعين ولم تنقذ حياة البشر أو تقلص من نسب الوفيات، جراء حوادث السير التي صرفت لأجلها أموال ملايير على غرار شراء 650 ردارا، منها 552 من الجيل الجديد،

معدات تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير، كما تسمح بالتميز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل في ما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد عدة كيلومترات في الطرق السيارة.

ورصدت ميزانية وصفت ب"الخيالية" تقدر بمليارين و 200 مليون درهم تم تنفيذها، أخيرا، في سياق البرنامج الخاص بهيات السلامة الطرقية، ثم برنامج تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي، بميزانية 250 مليون درهم سنويا طيلة الفترة مابين 2019 و2023، وأيضا برنامج تكوين السائقين المهنين بميزانية 100 مليون درهم.

وحددت البرامج نفسها، هدفا مشروعا يتجلى في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب50 بالمائة في أفق سنة 2026 و25 في المائة في أفق سنة 2021، في حين، تؤكد أن النتائج المسجلة لا تدعو إلى الطمأنينة، إذ أن الانخفاض لا يتجاوز 3 في المائة بالنسبة لعدد القتلى.

وسجلت الوكال الوطنية للسلامة الطرقية، حوالي 3500 وفاة وأكثر 10 الاف مصاب بجروح بليغة، في مجموع حوادث السير بالبلاد سنويا، ما يخلف تكلف اقتصادية واجتماعية باهضة تقدر ب1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا.

وكان اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، انعقد أخيرا بالرباط، قد خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2021، الخاص بالسلامة الطرقية وكذا تقديم مشروع برنامج العمل لسنة 2022، إلى فشل البرامج التي تم اعتمادها خلال الولاية الحكومية السابقة، وتحديدا برنامج العمل الخماسي 2021-2017، الذي تم تنزيله تنفيذا لمضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2017.