لمنافسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا..وزير جزائري يكشف نتائج زيارته لأبوجا!

قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن اجتماعا ثلاثيا عقد مع نيجيريا والنيجر لتسريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.


وذكرت الوزارة في بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الاثنين، أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وضع "اللبنات الأولى" لهذا المشروع بهدف تجسيده في أقرب الآجال، حسبما أفاد به وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.


وضم الاجتماع إلى جانب عرقاب، وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة للنيجر مهاماني ساني محمدو.


وبحسب الوكالة، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع، وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، المتعلقة بتجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.


كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة، على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة، لا تتعدى أواخر يوليوز المقبل في الجزائر، بحسب عرقاب.


يأتي ذلك، بينما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي على مناقشة مشروع مماثل بطول 5660 كلم، يربط بين البلدين ومنهما إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.


وتبحث الرباط عن توفير مصادر للغاز الطبيعي، بعد تعليق الجزائر العمل بأنبوب غاز يصل إلى إسبانيا عبر المغرب بسبب خلافات سياسية، كانت الأخيرة تتقاضى رسوم عبور، إلى جانب كميات من الغاز لغرض الاستخدام المحلي.


وبحسب عرقاب، "كان الاجتماع هاما وناجحا.. حيث سمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الأوروبية على مسافة تتعدى 4000 كيلومتر".


والاثنين، بدأ وزير الطاقة الجزائري زيارة إلى أبوجا، رفقة مسؤولين من شركة سوناطراك، وممثلين من وزارة الطاقة، لبحث تسريع العمل بأنبوب الغاز .


وارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الباحث عن بدائل غاز روسيا المعاقبة، بسبب حربها ضد أوكرانيا.


ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية)، أول مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط الأنابيب.


وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، ب 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.