إجراءات لمراقبة أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان بالمغرب

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع مستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلكولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع حضره كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمديرية العامة للجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه تبين من خلال المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.

وبخصوص أسعار المواد الأساسية، يضيف البلاغ، فتبقى على العموم مستقرة وفي مستوياتها العادية مع تسجيل انخفاض نسبي لأسعار بعض المواد، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما هو الحال بالنسبة للبصل ولحم الدجاج والبيض.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة تعزيز آليات اليقظة وتكثيف العمل الذي تقوم به، طيلة أيام السنة، مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وبتنظيم وتأطير الأنشطة والمعاملات التجارية وبمراقبة سلامة وجودة المنتوجات والمواد المعروضة للبيع.

ودعا بوطيب إلى تنسيق الجهود واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل مضاعفة نجاعةتدخلات السلطات العمومية في هذا المجال.

وقد تم، بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة وضمان حضورها الميداني والمتواصل بالأسواق بمختلف مدن وقرى المملكة وتكثيف عمليات التواصل والتحسيس لدى الممونين والتجار، قبل وخلال شهر رمضان المبارك، لضمان السير العادي للأسواق ورصد وتدارك أي خلل محتمل في التموين والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة والمخالفات في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان بالنسبة لكافة المواد بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.

كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على أن تشمل هذه العمليات مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الإنتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية على المستوى الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، بإشراك القطاعات الإدارية والغرف المهنية وباقي الهيئات المعنية، لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين والتحسيس والمراقبة.

كما تم إعطاء التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.