بعد فرض التأشيرة والقطع مع التهريب.. "التجارة" تختنق في سبتة المحتلة

بعد أشهر قليلة من فرض تأشيرة الدخول على المغاربة، إلى مدينة سبتة المحتلة، لم يعُد "الوضع الاقتصادي بخير"، وذلك بحسب جُملة من التصريحات أدلى بها التجار، ممّن باتوا يُعانون من ما يصفونه ب"الركود" ويطمحون إلى عودة الانتعاش، بالعدول عن الإجراءات "الصارمة" التي فرضتها السلطات.

"توقفت عجلة الاقتصاد، وأصبح الركود هو سيد الموقف" يقول أحد تُجار المدينة، مردفا أن الأمر يعود أساسا إلى فترة "ما بعد كورونا، من الإغلاق وبداية إفلاس عدد من المهنيين، إلى اعتماد تأشيرة الدخول، فعلا تعثرت تنقلات عديدة، وجعلت المدينة مرتهنة للسياحة فقط، على عكس السنوات الماضية".

وفي هذا السياق، يرى شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، أن "عدد من المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية وكذلك الملابس الجاهزة أغلقت أبوابها بسبب خطوة اعتماد التأشيرة وعدم قدرة المواطنين على إخراج السلع" مضيفا أن "مدينة سبتة كانت تراهن على استقطاب المواطنين من باقي المدن المغربية ممن يقتنون الملابس والمواد الغذائية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؛ لكنها اصطدمت بأن هؤلاء ممنوعون من إخراج السلع، كما أن سبتة لا تغريهم على المستوى السياحي" في إشارة منهم أنه منذ فرض إجراءات صارمة على"التهريب المعيشي" أصبح الركود يجول في المكان.

"الخطة لم تنجح وسبتة الآن تعيش أزمة خانقة جدا، وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى فإن الركود سيبقى ملازما لها" يؤكد الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، خلال تصريح صحفي، مشيرا أن "المدينة تحتاج إلى فتح الحدود أمام سكان المدن المجاورة، لكونها تحتاج يدا عاملة كثيرة وفق معطيات رسمية".

وأضاف المتحدث نفسه، أن "قطاع سيارات الأجرة والحافلات يعاني هو الآخر من ركود قاتل بسبب غياب العمال المغاربة، والحركية الوحيدة التي تسير في المدينة هي للمواطنين المحليين والراغبين في زيارة الفنيدق مثلا من أجل اقتناء الخضروات والفواكه" مردفا "كذلك، حاملي التأشيرات، يلج المدينة العمال المتوفرون على بطاقة "الباصي فرونتيريسو"، وهي التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة، حيث يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام".

وتجدر الإشارة، أنه بحسب أرقام رسمية، فإن ما يُناهز 3 آلاف و600 عامل مغربي في مدينة سبتة المحتلة، وفي مليلية يعمل 5 آلاف مواطن مغربي بشكل قانوني؛ غير أن نشاط التهريب المعيشي أحد متنفسات سكان جوار الثغر المحتل منع بشكل نهائي وجرى تعويضه بمنطقة صناعية بالفنيدق.