التجارة تختنق في سبتة المحتلة بعد القطيعة مع التهريب واعتماد التأشيرة

أيام صعبة يجتازها ثغر سبتة المحتل بعد فرض تأشيرة الدخول على المغاربة؛ فالأمور الاقتصادية لعموم التجار ليست على ما يرام بركود أصناف عديدة كانت تنتعش بإقبال مدن الجوار وإخراج مختلف المشتغلين من قانونيين ومهربين السلع خارج المدينة.
ووفقا لإفادات مهنية فقد توقفت عجلة الرواج أمام إجراءات السلطات بوقف إخراج أي سلعة من باب سبتة واعتماد تأشيرة الدخول التي تعثر تنقلات عديدة وتجعل المدينة مرتهنة للسياحة فقط على عكس السنوات الماضية.
شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، سجل أن العديد من المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية وكذلك الملابس الجاهزة أغلقت أبوابها بسبب خطوة اعتماد التأشيرة وعدم قدرة المواطنين على إخراج السلع.
وأضاف مروان، في تصريح صحفي، أن حكومة سبتة كانت تراهن على خطة استقطاب المواطنين من باقي المدن المغربية ممن يقتنون الملابس والمواد الغذائية لتحقيق الانتعاشة؛ لكنها اصطدمت بأن هؤلاء ممنوعون من إخراج السلع كما أن سبتة لا تغريهم على المستوى السياحي.
وأشار المتحدث إلى أن الخطة لم تنجح وسبتة الآن تعيش أزمة خانقة جدا، وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى فإن الركود سيبقى ملازما لها، مؤكدا أن المدينة تحتاج كذلك فتح الحدود أمام سكان المدن المجاورة لكونها تحتاج يدا عاملة كثيرة وفق معطيات رسمية.
وفي السياق ذاته أورد الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية أن قطاع سيارات الأجرة والحافلات يعاني هو الآخر من ركود قاتل بسبب غياب العمال المغاربة، والحركية الوحيدة التي تسير في المدينة هي للمواطنين المحليين والراغبين في زيارة الفنيدق مثلا من أجل اقتناء الخضروات والفواكه.
وإضافة إلى حاملي التأشيرات، يلج المدينة العمال المتوفرون على بطاقة "الباصي فرونتيريسو"، وهي التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة (يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام),
ويشتغل قرابة 3 آلاف و600 عامل مغربي في مدينة سبتة المحتلة، وفي مليلية يعمل 5 آلاف مواطن مغربي بشكل قانوني؛ لكن نشاط التهريب المعيشي أحد متنفسات سكان جوار الثغر المحتل منع بشكل نهائي وجرى تعويضه بمنطقة صناعية بالفنيدق.
وتمتد المنطقة الصناعية بمنطقة "حيضرة" على مساحة 15 هكتارا، على وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية؛ وسيتم تجهيزها من قبل القطاعات العمومية المعنية.
وتراقب السلطات الإسبانية عن كثب الخطوة التي تعني العزل التام لسبتة عن محيطها البري، حيث ستستقبل المنطقة الصناعية الجديدة البضائع من مختلف بلدان العالم بصيغة قانونية، في انتظار التواصل مع الزبناء.