غاز حفل العرائش سيتدفق عبر الأنبوب المغاربي وشركة أخنوش تدخل على الخط

مباشرة بعد توقيع المغرب لاتفاقية جديدة مع شركة "شاريوت أويل آند غاز" البريطانية، لنقل كميات الغاز المكتشفة في حقل "أنشوا" من العرائش إلى العملاء المحتملين، بوساطة أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، علمت استفسارات عدد من المتابعين بالشأن الوطني، مستفسرة، هل ستُصبح المملكة بلدا منتجا للغاز؟

وفي بيان لها، يوم الأربعاء المنصرم، كشفت "شاريوت أويل"، عن توقيعها اتفاقًا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل استخدام أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، ما من شأنه نقل الغاز الطبيعي المكتشف من حقل "أنشوا" بالعرائش إلى الزبائن في أوروبا، وذلك في إطار استعدادات المغرب لبدء الإنتاج من حقول الغاز المغربية في ترخيص ليكسوس بحلول عام 2024، حسب ما أكدته شركة "ساوند إينرجي" البريطانية.

وبحسب هذا المصدر، من المرتقب أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي، انطلاقا من هذه السنة الجارية، ويستمر حتى سنة 2067، مع استشراف أن يصل الإنتاج ذروته عام 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا، الأمر الذي يتطلب تحققه حفر ما يقارب 8 آبار في الحقل المذكور لاستخراج 377,7 مليار قدم مكعبة، وهي قيمة الاحتياطات من الغاز القابلة للاستخراج من حقل تندرارة الذي تم اكتشافه سنة 1966 شرق البلاد.

"سوف تستهدف في المرحلة الأولى إنتاج محطة صغيرة الحجم للغاز المسال بدأت عملية بنائها منذ مارس 2022، قبل الانتقال لتطوير الحقل الكامل، حيث يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومتر"، وذلك بحسب تقرير صادر عن الشركة البريطانية.

وتجدر الإشارة، أن شركة "إفريقيا غاز"، التابعة لهولدينغ "أكوا" المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة ظهر اسمها في هذا المشروع، إذ ستكون هي الجهة التي ستتسلم الغاز الطبيعي للنقل والتوزيع والبيع إلى السوق الصناعية المغربية، وكذلك إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيستخدم الغاز لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والمتصلة بخط أنابيب غاز المغرب العربي وأروبا بالوقود.

وبناء عليه، فإنه استنادا لاتفاقية البيع والشراء، فسيكون على الشركاء تسليم الغاز إلى الخط المذكور بحجم يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات؛ فيما لن يقتصر الأمر على حقل تندرارة وحدها، وإن كان المشروع قد انطلق بها، وخطا مراحل متقدمة في الاتفاق بما فيها مع بنك التجاري وفا بنك فيما يتعلق بتمويل الديون.