عقود جديدة لتدبير قطاع النظافة بالرباط تثير الجدل وتضع العمدة في الواجهة

بالتزامن مع مصادقة مجلس جماعة الرباط على اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة بالعاصمة، أثير نقاش وصف ب"المُستفيض" حيثُ انتقد لحسن العمراني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للرباط، طريقة تدبير الأغلبية لطريقة تمديد اتفاقية التدبير المفوض، مسجلا أن "المجلس من خلال مقرره المتخذ خلال ماي الماضي، في جلسة قاطعها فريق البيجيدي وقتها، منح هدايا للشركتين اللتين تتوليان حاليا تدبير القطاع".

وزاد العمراني، في إشارة منه إلى الشركات المفوض لها حاليا (Averda ) و(Solamta) و(Arma).، يوم أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس للمصادقة على العقود الجديدة، أن "مسيري الجماعة وضعوا آليات تعود ملكيتها بمقتضى العقود، رهن إشارة هذه الشركات، دون أي استفادة مالية للجماعة، أو لتجويد الخدمة".

وفي السياق نفسه، أوضح العمراني، أنه "تم تنبيه رئيسة المجلس بالأخطاء الفادحة التي تم الوقوع فيها على مستوى إعداد دفاتر التحملات والتي كان بالإمكان تجاوزها" مشدّدا على "تجديد فريقه دعوة رئيسة المجلس أسماء اغلالو لتجاوز الأخطاء على مستوى العقود الجديدة، لكنها لم تستجب" مشيرا أن "الرهان يكمن في قدرة الجماعة على مراقبة العقود الجديدة، والتي ارتفعت قيمتها بأزيد من 30 مليون درهم سنويا، بالمقارنة مع العقود المنتهية".

إلى ذلك، صوّت العدالة والتنمية لصالح عقد التدبير المفوض، مبررا الأمر بأن مقترحات "البيجيدي" تُؤخذ بعين الاعتبار من طرف العُمدة؛ فيما امتنعت عضو عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت وعارضها أعضاء عن تحالف فيدرالية اليسار، حيث طالب المعارضون في مداخلاتهم ب"إلغاء بند الوزن، سيؤثر على مردودية الشركات".

من جهتها، اعتبرت أمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، أن "الاتفاقية الجديدة المتعلقة بتدبير قطاع النظافة تتضمن عدة إيجابيات من شأنها تجويد تدبير القطاع من خلال تدبيره من قبل شركتين ضمن حصتين مقسمتين على منطقتين جغرافتين عوض التقسيم السابق الذي كان بين الشركات وفق أصناف الخدمات الموزعة على تجميع النفايات المَنزلية والنفايات الخضراء والكنس".

وتجدر الإشارة، أن تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كان قد انتقد عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث كشف جُملة من النقائص التي شابتها، على رأسها العائق المادي، الذي أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من وراء عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

وكان المجلس قد أوصى الجماعات التي شملها البحث، بالتحديد الدقيق على مستوى العقود المبرمة للجوانب المتعلقة بالجمع الانتقائي للنفايات، وذلك بإدماج خدمة جمع المخلفات وبتصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، طبقا لأحكام القانون رقم 54.05، مؤكدا أن "أغلبية عقود التدبير بالجهة لا تتضمن أهدافا يتعين بلوغها مع ربطها بمجموعة من مؤشرات القياس (نوعية/كمية)، إضافة إلى عدم استيعاب وظيفة الاتفاقية ودفتر التحملات، حيث سجل أن الجماعات لا تميز بين الوثيقتين، وتقوم بإعدادها بصفة متزامنة أثناء الدعوة للمنافسة".

ودعا المجلس الجماعات إلى تفعيل دور لجن التتبع، بما في ذلك التدبير الاستباقي للخلافات، مضيفا أنه يجب تفعيل قنوات التواصل والاستشارة بين الأطراف المتعاقدة، ووضع نظام يوفر المعلومات التي ينتجها المفوض إليهم.