هل الشاطئ مكان عام ؟ وعطلة الملك هل هي خاصة ؟

«الحق في الخصوصية» أو «في الحياة الخاصة»، مفهوم حديث في مجال حقوق الإنسان، تطور بشكل كبير مع الثورة المعلوماتية واكتساح الإعلام الرقمي كل مناحي حياة الأفراد والجماعات في مجتمع اليوم، لذلك فهو مفهوم مطاطي والحدود بين الحياة الخاصة والعامة غير دقيقة، تبعا لذلك، وفي سياق تداول صور للملك محمد السادس صحبة الأميرة للا سلمى والأميرة للا خديجة وهم بأحد شواطئ ميامي، يُطرح بحدة موضوع الحياة الخاصة للملك والحق في نشر ما يرتبط بالشخصيات العمومية.

تطرح الصور المنشورة للملك وعائلته بالبحر بعدين أساسيين شغلا الفقهاء القانونيين على المستوى الدولي، وهما الحق في أوقات الفراغ، وهل يشكل البحر فضاء عاما أم خاصا؟

ذهب العديد من القانونيين إلى اعتبار أن كل ما يدور في مكان عام فهو يعتبر مما يدخل في نطاق الحياة العامة، مادام أن الفرد المعني قصد فضاء مشتركا لعامة الناس، فإن للمجتمع كامل الحق في معرفة كل ما يدور في نطاق الفضاء العام، كما أحوال الطقس وأسعار الخضر ومواعيد القطارات وأخبار الفاعلين السياسيين والقرارات المرتبطة بحياة الجماعة.

فيما اعتبر آخرون أن العطلة وقضاء أوقات الفراغ يدخلان في إطار الحياة الخاصة حتى ولو قضاها الفرد في مكان عام، فالناس تحت ثقل أعباء العمل يحتاجون إلى قضاء عطلة، لذلك يقصد الفرد أماكن لا يعرفه فيها الناس طلبا للخلوة والهدوء، أي أن الفرد حتى وهو في فضاء عام، فإنه يتمتع بحق شخصي وهو الراحة والعزلة بين ناس لا يعرفونه.. وإذا كانت الصورة جزءا من الحقوق الخاصة، باعتبارها مرآته الشخصية وعبرها تتجلى هويته وتتضح ملامحه الخاصة، ومن خلالها نصل إلى مشاعره وأسرار حياته، فإن نشر صورة بدون إذن صاحبها هو انتهاك صريح لحميمية المرء يستوجب التعويض عن الضرر، ومن ثم يعتبر نشر صور الملك من هذه الوجهة اعتداء على حقه في العطلة ووقت الفراغ .

لقد كان الفهم التقليدي للإعلام والحق في النشر يعتبر أنه لا يجوز نشر أي صورة بدون إذن صاحبها، لذلك كانت هناك وكالات رسمية خاصة هي التي تتحكم في شكل الصور التي يجب أن يطلع عليها الرأي العام، سواء تعلق الأمر بالملك أو بأفراد الأسرة الملكية أو بالشخصيات العمومية، من وزراء وموظفين سامين، لكن مع التقدم التكنولوجي وتنوع وسائل النشر، وكثرة وسائط التواصل، وتطور أجهزة التقاط الصورة التي ألغت الحواجز بين الأمكنة وأحدثت ثورة كبرى، أخذ هذا المفهوم يتهاوى تدريجيا..

هذا التطور الرقمي فرض طرح أسئلة جديدة: هل لازال ممكنا الحديث عن وكالة رسمية هي وحدها لها حق بث الصور المرتبطة بالملك وبالمؤسسة والعائلة الملكية؟ ما هي الصورة التي يحرم نشرها والتي تعد انتهاكا للحميمية؟ هل نشر صور العائلة الملكية في شاطئ بميامي يعتبر عملا مشروعا أم اعتداء على الحياة الخاصة للملك وأسرته الكريمة؟

تميز عدة قوانين دولية بين المكان الخاص والمكان العام، فإذا كان قانون المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يحرم «التجسس على الخلوة الشخصية» التي تشمل الحياة العائلية والجوانب العاطفية وأي أوضاع أخرى تأملية يتخذها الإنسان بمعزل عن الآخرين، فإن هناك من يميز بين المكان العام والمكان الخاص، فأخذ صورة في مكان عام لا يعتبر اعتداء على الحياة الخاصة، فحكم الفرد هنا مثل حكم الحدائق والشوارع والمباني العامة التي الأصل في تصويرها هو الإباحة، وأخذ صورة لشخص في البحر أو الحديقة لا يعتبر بالنسبة للعديدين مسا بالحياة الحميمية، خاصة بالنسبة للشخصيات العمومية، ويعتبر القانون الفرنسي أكثر وضوحا في تحديده لمفهوم الحياة الخاصة، وهي الحياة التي يعيشها الشخص عندما يغلق على نفسه باب منزله، وكل ما يرتبط بمشاعره النفسية والوجدانية وخصوصياته المرتبطة بذاته والتي يحرص على إبعادها عن الغير.