على خلفية اتهامات وجهت لها رفقة أفراد من عائلتها في مدينة الجديدة، باستغلال النفوذ، خرجت خرشيش خديجة محامية بهيئة الجديدة، ببيان توضيحي للرأي العام حول أهم هذه الاتهامات وسياقها وحقيقة ما حدث. وقالت خرشيش خديجة، في بيان توضيحي "بأنها تفاجأت بإقحام اسمها والتشهير به وبصفتها وكذا بعائلتها في موضوع أن شقيقتها الموظفة بسلك الشرطة تستغل الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بمدينة الجديدة". وأضافت أنه " من مجال عملها كمحامية بهيئة الجديدة، تستغرب التشهير بشقيقتها ضابطة الشرطة التي تعمل بمفوضية الشرطة بمدينة أزمور، واتهامها بتهمة أن لديها ملفا ضد عائلة الشاكيري، الذي صدر قرار حسب –المحامية خرشيش- باعتقاله في ملف ضدها رغم أن الشهود وكل الأدلة تتبث براءته، معتبرة أن هذا افتراء وكذب وتشهير، وتصفية حسابات ضيقة وتشويه السمعة، حسب قولها. واعتبرت أن حقيقة ما حدث "أنها تقدمت شخصيا أمام وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بشكاية مدعمة بأدلة قوية تثبت ما تعرضت له"، مشيرة إلى أن وكيل الملك قرر متابعة المتهم شاكيري من أجل التهديد بارتكاب جناية، قبل أن يقرر إحالة القضية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وأوضحت أنه على خلفية تلك التطورات قضت النيابة العامة بايداع المتهم في السجن. وفيما يخص اتهام شهود الإثبات بأنهم شهود زور، تضيف "المحامية خرشيش"، بأن هذا مساس خطير بالقضاء، معتبرة أنها تتوفر على ما يثبت وقائع النازلة. كما عبرت عن استغرابها بخصوص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، الذي أمر حسب قولها "الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بالجديدة بتحمل مسؤولية في وقف شطط استعمال السلطة واستغلال النفوذ، متسائلة في نفس الوقت "ما هي الأسس والأدلة القانونية التي اعتمد عليها ذلك؟". وتساءلت خرشيش خديجة محامية بهيئة الجديدة، بالقول "لماذا تم اقحام ملف التحرش الذي وقع حسب قولها سنة 2006 وبت القضاء بمقتضى قرار استئنافي 2007، ببراءة شقيقتها ضابطة شرطة التي تعمل بمفوضية الأمن بمدينة أزمور، وأدان المشتكى بها"؟.
