أحزاب مغربية تندد بغلاء الأسعار.. ونقابة تنزل للشارع احتجاجا على الحكومة

أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على المستوى الداخلي بالمغرب واثقال كاهل الأسر الفقيرة وتزايد سخط الطبقة الوسطى "التي أصبحت تعاني كثيرا" إلى تنديد العديد من الهيئات والأحزاب والنقابات على عدم تدخل الحكومة لضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وخفض الأسعار بما يناسب القدرة الشرائية للمواطنين.

حيث ندد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع "الأيام 24″، باستمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية، داعيا الحكومة إلى ضرورة تخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

وأضاف بلاغ للمكتبُ السياسي، أن "الوضع يتميز بمواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، مجددا "دعوتَهُ إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط".

في الإطار ذاته، توقف المجلس الوطني لحزب الاتحاد الإشتراكي لقوات الشعبية، عند "تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين".

وأشار بيان المجلس الوطني، إلى أن "لتأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، ما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها".

من جهة أخرى، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بجهة فاس مكناس، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 فبراير الجاري، بساحة بمدينة فاس، احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتنديدا باستمرار موجة الغلاء.

وقال المكتب الجهوي للنقابة في بلاغ له "إن الحكومة عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات، وعدم تجاوبها في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار، وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات".

وأضاف المصدر ذاته، "أن الحكومة لم تف بالتزاماتها، وتعهداتها، كما أن صمت الفرقاء الاجتماعيين زاد من تعميق الاحتقان الاجتماعي، وساهم في انسداد الآفاق التنموية على المستويين المحلي والجهوي".

وطالبت النقابة من الحكومة بضرورة "التعجيل بسن إجراء ات عملية لوقف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتجاوب مع معاناة الفئات الاجتماعية الهشة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمعاناة المرأة العاملة في القطاع الخاص، وضرورة التدخل لفك العزلة عن المواطنين المتضررين من موجة البرد".

وكان البنك الدولي، قد قال إن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا. مضيفا في تقرير تحديث لمعطيات "الأمن الغذائي"، أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

يذكر أن مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.

وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 11,0% والمواد غير الغذائية ب3,9%، خصوصاً النقل ب12,2%.