في تصريح "للايام 24".. هكذا علق أوزين عن "فضيحة الغازال الروسي"

قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إن الجميع ينتظر خروج الحكومة عن صمتها لتقديم شروحات واضحة حول ماسمي بفضيحة استراد الغازال الروسي.
وأضاف أوزين، في اتصال هاتفي مع "الأيام 24″، أن التوضيحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الاسبوع الماضي، غير كافية ولا تزيل اللبس عن هذا الموضوع الذي أثار ضجة واسعة، داعيا إياها إلى إبداء موقف واضح وصريح في الموضوع.

وأكد أوزين أن ما قدمه الناطق الرسمي من معطيات يبقى من المسلمات التي يعرفها الجميع، مشيرا إلى أنه لم يقدم أي جديد و أن ما جاء به المسؤول الحكومي بكون الاستيراد حر، وظل دائما في حدود 10 في المائة بالنسبة للغاز الروسي، سواء في عهد هذه الحكومة أو في عهد سابقاتها معروف لدى الجميع.

وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن الجميع كان ينتظر من الحكومة أن تتحدث عن الموضوع بكل وضوح وشفافية، لكن، يقول أوزين، "لاحظنا خروج أبواق مسخرة، ليست لها الصفة الحكومية وتقمصت دور الناطق الرسمي باسم الحكومة للحديث في الموضوع"، مشيرا إلى أنه إن ثبت فعليا ما تم تداوله بخصوص استيراد الغاز الروسي بأسعار منخفضة وإعادة بيعه للمغاربة بثمن أغلى، سيكون "مصيبة".

واعتبر أوزين أن مسألة "حرية السوق" ليس هو النقاش الأساسي اليوم في الموضوع المطروح، قائلا "لقد حررنا السوق على أساس استفادة المواطن من الأثمنة وانعاكسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، ولكن لا يمكن القول بحرية السوق ومن ثم تقوم الحكومة بتسقيف الأثمان على ضوء هذا المعطى"، متسائلا هل هذه الأثمنة الرخيصة إن صح القول، هل يستفيد منها المواطن أم وقعنا في شباك تسقيف من نوع آخر؟.

ولم يتوان الأمين العام ل"السنبلة" في توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة عزيز أخنوش، محمّلاً إياها "مسؤولية تفاقم الأوضاع بعد أن فشلت في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات"، مؤكدا أنه في ظل غياب الحلول الحكومية سبق لحزبه أن قدم مقترحات ولم تلق التجاوب والتفاعل الرسمي معها، التي همّت تخفيف العبء على القدرة الشرائية منها تخفيف الرسوم والضريبة والقيمة المضافة.

ودعا أوزين حكومة أخنوش إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، ومن أهم مداخلها ترتيب الأولويات واعتماد مقاربة ناجعة في ملف المحروقات يستفيد منها الشعب.

وكان سؤال برلماني قد أثار نقاش استيراد الشركات للمواد النفطية، وما تضمنه من "تلاعبات في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط"، من خلال استيراد شركات المحروقات الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع حسب السوق الدولية.

وتضمن سؤال الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، في المقابل تغير الشركات المستوردة في وثائق وشواهد مصدر الغازوال الروسي كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.