وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل

Getty Images
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتعليق خططه إصدار تعديلات على القوانين القضائية، فيما يسميه نتنياهو "إصلاحات قضائية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه إسرائيليون يعارضون التعديلات بتنظيم مسيرات حاشدة للاحتجاج، في مختلف أنحاء البلاد، للأسبوع الثاني عشر على التوالي.
وقال غالانت، إنه يحذر من أن تتسبب هذه الأزمة في انقسام مجتمعي في إسرائيل، يؤثر على أمنها.
إسرائيل تشهد واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخها على خطط إجراء "إصلاحات قضائية"
الكرامة: حكاية آخر معركة اتحد فيها المقاتلون الفلسطينيون والجيش الأردني ضد إسرائيل
ورغم ذلك لم يبد أن نتنياهو قد استجاب للدعوات المتكررة بوقف خططه.
وفي بيان متلفز مختصر، وصف غالانت، خطط نتنياهو بانها "تشكل خطرا واضحا ومباشرا على أمن البلاد".
وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي، تشعر بالغضب والإحباط، بدرجة لم يشهدها من قبل.
وتعتبر التعديلات القضائية جزءا لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشددا في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سبلطات الهيئة القضائية، الأمر الذي يثير السخط في قطاع واسع من المجتمع.
وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستدمر استقلال القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.
لكن نتنياهو يقول إنها إصلاحات للنظام القضائي، تستهدف وقف المحاكم من استغلال السلطات المتاحة للقضاء، على أساس أن القضاة غير منتخبين.
ورحبت المعارضة بتصريحات غالانت، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن هذه التصريحات "خطوة شجاعة" من غالانت.
لكن وزير الداخلية اليميني المتطرف، إيتامار بنغفير، طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع فورا، معتبرا أنه استجاب لضغوط المعارضة.
ويأتي ذلك بعد يومين من إقرار البرلمان الإسرائيلي، (الكنبست) قانونا يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام.
ويعتبر القانون الجديد في صالح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.
القانون، الذي أقره الكنيست، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 47 من أصل 120 صوتاً، بعد نقاش حاد، يجعل تنحية رئيس الوزراء دون رغبته أمراً صعباً.
وينص القانون على حتمية أن يعترف رئيس الوزراء نفسه، أو ثلاثة أرباع أعضاء حكومته بعجزه البدني أو النفسي عن أداء وظيفته، ليصبح عزله ممكنا.
وقد طرحت الحكومة مقترح القانون الشهر الماضي، بعدما قالت المدعية العامة غالي باهاراف ميارا إن نتنياهو لا ينبغي له أن يشارك في الإصلاحات القضائية بسبب إمكانية تضارب المصالح، باعتباره يخضع للمحاكمة حالياً.
وينكر نتنياهو ارتكاب أي خطأ قائلا إنه "يتعرض لحملة اتهامات مسيسة".