المغرب من أكبر مستوردي السلاح والعلاقات العسكرية مع باريس وواشنطن تحت المجهر

حافظ المغرب على مكانته ضمن قائمة 40 دولة الأكثر استيرادا للسلاح في العالم، فرغم تراجع وارداته من 1.1 إلى 0.8 بالمئة، إلا أنه حل في المرتبة 29 عالميا، بعدما كان في المرتبة 21، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأضاف التقرير أن واردات المغرب من الأسلحة في الخمس سنوات الماضية تراجع بنسبة 20 في المائة مقارنة بوارداته بين 2013 و2017، في حين أن الجزائر سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 58 في المائة.
وبلغت نسبة ما استورده المغب مابين 2018 و2022 من الأسلحة، و0.8 في المائة من مجموع واردات الأسلحة العالمية، مسجلة تراجعا نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بفترة 2013 و2017.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي المزود الأمريكية تبقى هي المزود الأكبر للرباط بالأسلحة. وقال إن "حصة المغرب من مجموع ما استورده من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 76 في المائة.
ورغم حالة التوتر والجفاء الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا إلى أن الأخيرة حافظت على مكانتها كمزود رئيسي للأسلحة نحو الرباط بنسبة 15 في المائة، وذلك كثاني وجهة تفضل المملكة لاقتناء السلاح، ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6.8 في المائة.

في المقابل، شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضا حادا بنسبة -58 بالمئة، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018). إذ تراجعت من 4.1 إلى 1.8 بالمئة بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثّر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالميا.
ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت 10 مليارات دولار سنويا، بل تضاعفت في موازنة 2023. وأيضا تحول الجزائر لتصنيع بعض الأنواع من الأسلحة محليا بالشراكة مع ألمانيا والإمارات، وخاصة المدرعات ومختلف العربات الميكانيكية والأسلحة الخفيفة، سمح لها بتقليص قيمة وارداتها العسكرية، واستعدادها للتحول نحو تصدير معدات عسكرية وصلت فيها لمرحلة التشبع.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة ب5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.

وتضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح كلا من الولايات المتحدة (40 بالمئة) وروسيا (16 بالمئة) وفرنسا (11 بالمئة) والصين (5.2 بالمئة) وألمانيا (4.2 بالمئة) وإيطاليا (3.8 بالمئة)، وبريطانيا (3.2 بالمئة) وإسبانيا (2.6 بالمئة) وكوريا الجنوبية (2.4 بالمئة) وإسرائيل (2.3 بالمئة).