هل تسبب زلزال الحوز في تأجيل تعديل حكومي كان وشيكا؟

لم يكن الحديث قبل أيام من الهزة الأرضية المدمرة التي عرفها المغرب في الثامن من شتنبر الجاري، سوى عن التعديل الحكومي الذي كان متوقعا أن تكشف تفاصيله بداية الدخول السياسي والبرلماني الجديد.


عدد من المنابر الصحفية الأوروبية والمغربية تطرقت لإمكانية التعديل الوزاري الذي أصبح ضرورة ملحة، لمسايرة الوتيرة التي تشتغل بها عدة قطاعات حكومية لمواكبة الأوراش الضخمة، على رأسها الحماية الإجتماعية وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، خاصة بعد خطاب الجدية الذي وجهه الملك محمد السادس للمغاربة، والذي أحدث رجة داخل مكونات الحكومة، بعدما تبين أن عدداً من القطاعات بحاجة للجدية لتنزيل الأوراش الملكية والبرنامج الحكومي بكل سليم وسريع.


وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، قد كشفت في عدد من مقالاتها الصحفية عن اقتراب موعد التعديل الحكومي وحتميته، كما أعلنت عن أسماء ضحايا التعديل، من قبيل عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة.


ويرى المتتبعون للشأن العام الوطني، أن التعديل الحكومي الذي ربما تأجل بسبب كارثة الزلزال المدمر، أصبح اليوم ضروري وذو مغزى دستوري ،وتبرير سياسي بعدما كانت الحكومة قد أقفلت عامها الثاني في العاشر من شتنبر الجاري.

في هذا السياق، قال محمد شقير المختص في الشأن السياسي، إن زلزال الحوز سيسرع من تعديل حكومي كان مرتقبا منذ اكثر من سنة، حيث كان من المنتظر أن يتم اجراء تعديل يشمل استبدال بعض الوجوه الوزارية وكذا تعيين كتاب للدولة.


وأضاف شقير في تصريحه "للأيام24″، أن حدوث هذا الزلزال وتداعياته، والاجراءات التي اتخذت من أجل معالجة هذه التداعيات، من مواكبة للمتضريرين من هذا الزلزال، ومخطط إعادة اعمار المنطقة، سيساهم بلا شك في إعادة هيكلة حكومة اخنوش، وتطعيمها بكفاءات وزارية للقيام بتزيل هذه الإجراءات، والتي تهم بالأساس التجهيز والسكنى والفلاحة.


من جهته، يرى الدكتور في العلوم السياسية عبد الرحيم علام، أن مسألة التوقعات الصحفية أو حتى الحزبية، لحدوث مثلا تعديل وزاري أو ترقيات أو حتى إعفاءات لا زال ضعيفا بالمغرب.


وأشار العلام، إلى مسألة مصداقية المصدر ، وقوته الذي تنبأ بهذا التعديل، موضحا أن مجلة "جون أفريك" والتي توصف بأنها مقرّبة من بعض مراكز القرار في المغرب، لم تكن صائبة هي الأخرى في توقعاتها بخصوص هذا التعديل.


وبحسب المتحدث ذاته، فإن الأخبار التي راجت حول التعديل الحكومي بداية الدخول السياسي والبرلماني الجديد، كانت فقط ضجة اعلامية مثارة حول الأمر اقترنت في معظمها بخطاب الملك محمد السادس الأخير حول الجدية.