"تقهقر" حقينة السدود يضع المغرب في خانة الخطر

بتناقص مألوف تلك التي أصبحت تشهدها مستويات ملء السدود في المغرب منذ شهور، إذ بلغت نسبة الملء فقط 25.4 بالمائة، أي ما يعادل أربعة مليارات و94 مليون متر مكعب، فيما تتكبد بعض السدود خسارة نسب أقل من ذلك، وفقًا لبيانات وزارة التجهيز والماء.

وعرفت السدود الكبرى للمملكة المغربية تقاعسا حيث انخفضت نسبة ملء سد الوحدة، الذي يتسع لثلاثة مليارات و522 مليون متر مكعب، إلى 45.2 بالمائة مع احتياطي لا يتجاوز مليارًا و600 مليون متر مكعب.

سد المسيرة، ثاني أكبر السدود في البلاد ويتسع لمليارين و657 مليون متر مكعب، انخفاضًا في نسبة الملء إلى أقل من ثلاثة بالمائة، أي احتياطي يبلغ 77 مليون متر مكعب.

وفي نفس السياق، تمتلئ السدود الصغرى التي تتسع لأقل من 100 مليون متر مكعب بنسبة تتراوح بين 80 و100 بالمائة، مثل سد "واد زا" الذي يتسع ل94.9 مليون متر مكعب، وسد علال الفاسي بسعة 63.8 مليون متر مكعب، وسد طنجة المتوسط الذي يتسع ل22 مليون متر مكعب.

لتفسير هذه المعطيات الرسمية، يرى محمد بنعطا، الخبير الجغرافي والبيئي، أنه يجب على "الجميع معرفة أن التساقطات المطرية كانت بشكل كبير في جهة الشرق، وبالتالي كانت بعض السدود تعاني من نقص في حقينة السدود، لكن استرجعت توازنها كسد محمد الخامس"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للمناطق التي لم تعرف تساقطات مطرية من الطبيعي أن تسجل تقهقرات في نسبة المياه".

وأورد محمد بنعطا، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مشكل قلة المياه والتساقطات أصبح هيكلي، حيث هناك دراسات بينت في السنوات الأخيرة أن التساقطات انخفضت بنسبة 20 في المائة، وأن هذه المعطيات أصبحت من الضروري إدخالها في إطار تدبير الموارد المتاحة في السدود، وكذلك الحفاظ على الفرشة المائية لأنها أكثر خطورة من تراجع المياه السدود".

وتابع المتحدث عينه أن "وزير التجهيز والماء أكد لنا في أحد المرات أن 95 في المائة من الآبار التي تم إنجازها هي خارج القانون، وبالتالي لم نعرف عدد الأحواض والمضخات التي يتوفر عليها الفلاحين والتي تساعد على استنزاف الفرشة المائية".

وشدد بنعطا على أنه "يجب على المواطنين المغاربة مسايرة الوضعية الحالية وخاصة الفلاحين الكبار، من أجل إستخدام الحكامة في تدبير هذا المورد الحيوي، لأن هذه الوضعية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني المغربي".