بعد منع تصديره.. مطالب بالتصدي للمضاربين في أسعار الزيتون

قلة الأمطار والجفاف بالإضافة إلى كثرة المضاربين كلها عوامل ستؤثر على وفرة إنتاج "الزيتون" خلال السنة الحالية، حيث يتوقع أن تنعكس هذه الأسباب سلبا على أسعار زيت الزيتون، التي قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتأثرت أغلب مزارع الزيتون التي تمتد مساحتها حوالي مليون ومائتي ألف هكتار، من حدة الجفاف الذي عصف بالمغرب، إذ عاشت البلاد منذ أبريل الماضي موجات شمسية حرارية رافقها صيام التساقطات، مما سيؤدي إلى قلة مردودية "الشجرة المباركة".

واتخذت الحكومة المغربية بعض الإجراءات من شأنها أن تخفف من وطأة هذا الوضع، بطلب من الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية "كومادير"، لمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج أملا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعن التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن "الظروف المناخية خلال هذه السنة كانت جد صعبة، بسبب قلة الأمطار والمياه سواء الجوفية أو المتواجدة في السدود، بالإضافة الى إرتفاع درجة الحرارة وهذا المشكل أثر بشكل كبير على إنتاج مادة الزيتون".

وأورد رشيد بنعلي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه العوامل ستؤثر على المردودية السنوية للزيتون، وأن الحكومة قامت بإجراء استباقي يتجلى في منع تصدير الزيتون أو زيت الزيتون إلى الخارج من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع استقرار أسعاره في الأسواق الوطنية".

وتابع المتحدث عينه أنه "من بين الحلول التي من الممكن اجراؤها في هذه الظرفية، هي وقف التصدير مع محاربة المضاربين والوسطاء، الذين يستغلون هذه الوضعية، الأمر الذي يصعب شيئا ما التغلب عليه".