في مبادرة نوعية، نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة "ماستر قانون الشغل والحماية الإجتماعية"، أمس الجمعة 22 دجنبر 2023، نشاطا علميا موازيا، يتمثل في درس تطبيقي على شاكلة محاكمة افتراضية في موضوع: "الحق في الاضراب والتجاوزات ذات الطابع الجنائي"، حيث تحوّل مدرج الندوات الذي احتضن هذا النشاط إلى محكمة انعقدت فيها "محاكمة صورية" لعب فيها الطلبة دور القضاة والنيابة العامة وهيئة الدفاع والمتهمين. في كلمة له أشاد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة الأستاذ أحمد أجعون بهذا "النشاط المتميز"، معتبرا أن مثل هذه المبادرات تساهم في صقل مواهب الطلبة وتجعلهم يحتكون أكثر بالميدان العملي، سواء عن طريق المحاكمات الصورية أو غيرها من الأنشطة الموازية التي تسعى إلى تدريب الطلبة على الحالات العملية والتطبيقية التي سيقبلون عليها عند الوصول إلى التتويج في مسارهم الأكاديمي.
وأضاف عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، أن مسألة التدريب لا تتعلق فقط بهذه المهن بل الجانب الأساسي مرتبط باكتساب الطالب للجرءة في التعبير والقدرة على المواجهة بالحجج والإقناع، على اعتبار أن كل هذه المسائل أساسية يتعين على الطالب تملكها في مساره الجامعي كونه قد يكون محام، قاض أو موثق وغيرها من المهن التي تحتاج الى مؤهلات تسمح له بمواجهة الواقع.
من جانبه، أوضح الأستاذ بدر سريفي الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، ومنسق هذا النشاط العلمي أن هذا النشاط يأتي في إطار تثمين قدرات الطلبة الباحثين، والتمكن من الجوانب النظرية واجرأتها في إطار ممارسات تطبيقية، مضيفا أن هذه المحاكمة الصورية تعزز انخراط الجامعة في الإصلاحات المرتبطة بالسياسات العمومية في مجال التعليم والبحث العلمي، وتعزز انخراط الجامعة على محيطها الخارجي وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين من قضاة، محامين… إلى غير ذلك من المهن القانونية.
من جهتها، اعتبرت الأستاذة آسية المواق منسقة ماستر قانون الشغل والحماية الاجتماعية أن كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة تسعى من خلال هذا الماستر الى تخريج أطر قادرة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيدة بجهود عميد الكلية الذي استمر في دعمه ومواكبته لهذا الماستر الجديد الذي هو في المراحل الأخيرة لنهاية تكوين وتخريج الفوج الأول.
كما تضمنت أشغال هذا النشاط العلمي عرضا نظريا حول أصول المحاكمة والمرافعة ترأسه الأستاذ وائل أوشن منسق شعبة العلوم القانونية والسياسية باللغة العربية بالقنيطرة، وأطره ثلة من الأساتذة والمهنيين الممارسين في الجسم القضائي، الذين أشادوا ونوهوا بهذه المبادرة التي تعتبر تمرينا حقيقيا للطلبة على تطبيق الدروس النظرية التي يتلقونها داخل الكلية على أرض الواقع، وتلمُّس طريقهم نحو المهن القضائية، كالقضاء والمحاماة، بعد التخرّج.