جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تنظم مؤتمرا دوليا حول "نحو أجندة جديدة للدراسات الحدودية"

تحتضن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مؤتمرا دوليا حول "نحو أجندة جديدة للدراسات الحدودية"، حيث سيتم تنظيم هذا المحفل من طرف مختبر الدراسات السياسية والقانون العام -الموطن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، خلال فترة 13 – 15 فبراير 2024.


وينظم هذا المؤتمر الدولي بشراكة مع كل من جامعة كيبيك بمونتريال بكندا وجامعة شرق فنلندا، وبدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.


وسيعرف هذا الحدث الدولي مشاركة حوالي 50 باحثا، من ضمنهم 30 باحثا أجنبيا من 15 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وازنة للباحثين المغاربة، وسيقدم في المؤتمر 44 ورقة بحثية التي ستقارب موضوع الحدود من منظور تخصصات العلوم الاجتماعية المختلفة.


وحسب البلاغ الذي توصلت به "الأيام 24″، فإن هذا المؤتمر يهدف إلى "إعادة التفكير في الدرسات الحدودية، وعلى رأسها ظاهرة تنامي الأسوار الحدودية وتأثيراتها، وأيضا تفكيك الخطاب الذي تم إنتاجه حتى الآن بشكل أساسي في عالم الشمال في أفق تجاوز المركزية الغربية في تحليل هذه الظاهرة".


ووفق البلاغ، يطمح هذا المؤتمر لتعزيز قدرة انفتاح الجامعات المغربية على المواضيع المتجددة في العلوم الاجتماعية، ومن ضمنها الدراسات الحدودية التي لا يزال الاهتمام العلمي بها في عالم الجنوب محدودا. في حين تتجلى أهمية هذا المؤتمر في أعقاب جائحة كوفيد 19 التي تسببت في إغلاق الحدود بين الدول، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الاهتمام بحدود الدولة الصلبة، واستعادة الدولة الوطنية لمركزيتها في النظام الدولي من خلال تعزيز سيادتها الإقليمية وسط التحديات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق.


ومن المنتظر أن "يتناول المؤتمر موضوع الحدود من مختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية وغيرها، وستحظى الأسوار الحدودية بنقاش بين الباحثين حيث ستعرض العديد من الأوراق العلمية في هذا الموضوع، كما ستنصب بعض الأوراق على دراسات حالات من مختلف أنحاء العالم من ضمنها المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وفنلندا وتركيا واليونان وإسبانيا وموريتانيا والعراق وفلسطين والهند وباكستان والسلفادور وجنوب إفريقيا ومنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي".


وسيتطرق المؤتمر الدولي للحديث عن التحديات العابرة للحدودية، مثل الهجرة غير النظامية، إذ تعد من المواضيع شديدة الاتصال بسياسات تحصين الحدود.



ويتطلع منظمو هذا المؤتمر إلى استخلاص أهم التوصيات التي يمكن أن تفيد السياسة العامة المعنية بهذا المجال، نظرا لأن المؤتمر سيشارك فيه باحثون متخصصون في مجال الدراسات الحدودية راكموا تجربة طويلة في هذا التخصص، سيناقشون ويدلون بأفكار مهمة حول تحصينات الحدود عبر العالم وتطورها، والتحديات العابرة للحدود ومن ضمنها الهجرة غير النظامية. ومن شأن هذه الأفكار والتوصيات أن تفيد المغرب الذي يشهد محيطه الإقليمي تحديات أمنية مختلفة. وزيادة على ذلك سيساهم المؤتمر في تحسين صورة الجامعة المغربية وتعزيز العلاقة مع كبار الباحثين في مجال الدراسات الحدودية حيث سيشارك في المؤتمر كبار المتخصصين في هذه المجال ينتمون إلى فروع علمية متنوعة.