مفوضية الاتحاد الأوروبي تستعد لبدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

ترغب المفوضية الأوروبية في بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي تم توقيعه في 2014 قبل موعد نهاية سريانه في 14 يوليوز المقبل ..
طلبت المفوضية الأوروبية الإذن من البلدان 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي تم توقيعه سنة 2014، وسينتهي في 14 يوليوز المقبل.

ومن المتوقع أن تعطي الدول الأوروبية الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفادت به وكالة "يوروبا بريس".

ويسمح الاتفاق بدخول 120 قارب صيد في ملكية 11 دولة من الاتحاد الأوروبي هى اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وايرلندا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى المياه الإقليمية المغربية.

وشددت المفوضية الأوروبية على أهمية تجديد هذا الاتفاق "لضمان الاستمرارية والأمن القانوني للصيادين".معتبرة أن الاتفاق اسفر عن نتائج إيجابية.

وأشارت المفوضية إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، ونظيره المغربي عزيز أخنوش سبقا لهما أن أعربا خلال اجتماعاتهما سنة 2017 عن رغبتهما في تجديد الاتفاق واعتبراه "لاغنى عنه لكلا الطرفين".


وبالإضافة إلى ذلك أكدت المفوضية أن نتائج "تقييم مستقل نشر اليوم الإثنين" 8 يناير أظهر فوائد اتفاق الصيد الموقع سنة 2014 لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي.

وفي منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية نشرت مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية، تقريرا انجزته حول تقييم حصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو التقرير الذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين.

وأوضح التقرير أن الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، والتي مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.

وحسب التقرير، فإن اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع. وأشارت الوثيقة إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث عن الارتياح، مذكرة بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.

وأوصى هذا التقرير بتجديد هذا الاتفاق، بالنظر إلى أنه يمثل "آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب" من أجل "تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد".