قرار "ميلشيور" يشوش على اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا

قال مصدر مقرب من ملف الصيد البحري إن الرأي الصادر اليوم الأربعاء عن المدعي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، "لا يمثل رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين".
وكان مستشار محكمة العدل الأوروبية قد صرح، اليوم، بأنه "يتعين إعلان بطلان اتفاق صيد السمك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه يشمل منطقة الصحراء الغربية التي تشهد نزاعا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".
مصادر هسبريس أكدت أن المملكة المغربية "لن تعبر عن أي موقف رسمي بهذا الشأن، كون هذا الرأي لا يعدو أن يكون خطوة للتشويش على الاتفاق"، وأوضحت أن "اتفاق الصيد البحري بين الطرفين كان برغبة من الأوروبيين وهم من كانوا وراءه".
وتأتي تصريحات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية تزامناً مع اعتماد المفوضية الأوروبية توصية جديدة بغرض تسريع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين في سنة 2014، ومن المقرر أن تنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وقالت المفوضية التي تسهر على المصالح العامة للاتحاد الأوروبي إن الخطوة الجديدة "تهدف إلى الحصول على إذن من أعضاء الاتحاد للدخول في مفاوضات مع المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة قبل انتهاء تاريخ الاتفاقية". بينما يضغط خصوم المغرب من أجل بطلان اتفاقية الصيد البحري، مستغلين في ذلك نزاع الصحراء المغربية وقضية المياه الإقليمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن خلاصات المدعي العام تهدف إلى "التشويش على المجهودات التي يبذلها المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد اعتماده على مجموعة من التفسيرات السياسية الفاضحة المتعلقة بقضية الصحراء"، مضيفة أن "هذا الرأي ليس بقرار قضائي ولا يمثل إلا نفسه، والاتحاد الأوروبي بسبب هذه الاستنتاجات بعيدة المنال يُرسل إشارات متناقضة وغير مفهومة إلى شركائه".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، سبق أن التقى نظيره المغربي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وأعربا خلال اجتماعاتهما العام الماضي عن رغبتهما في تجديد اتفاقية الصيد البحري، واعتبرا أنه "لا غنى عنها لكلا الطرفين".
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدراسة التقييمية المستقلة للآثار الإيجابية التي جرى إنجازها حول البروتوكول الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي خلصت إلى "كون الاتفاق كان فعالا في مجال دعم التنمية المستدامة للقطاع في المغرب والبلدان الأوروبية على حد سواء، خصوصا على مستوى تنزيل مشاريع استراتيجية أليوتيس من خلال تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبي".
وكان التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي قد كشف فعالية البروتوكول لتحقيق هدف استدامة الاستغلال، من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، معلنا أن الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والتوصل إلى تشخيص مشترك.