المفوضية الأوروبية تستعجل مفاوضات الصيد البحري مع المغرب

اعتمدت المفوضية الأوروبية توصية جديدة بغرض تسريع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين في سنة 2014، ومن المقرر أن تنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وقالت المفوضية التي تسهر على المصالح العامة للاتحاد الأوروبي، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن الخطوة الجديدة تهدف إلى الحصول على إذن من أعضاء الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة قبل انتهاء تاريخ الاتفاقية.
وأشارت المفوضية إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، سبق أن التقى نظيره المغربي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وأعربا خلال اجتماعاتهما العام الماضي عن رغبتهما في تجديد اتفاقية الصيد البحري، واعتبرا أنه "لا غنى عنها لكلا الطرفين".
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدراسة التقييمية المستقلة للآثار الإيجابية التي جرى إنجازها حول البروتوكول الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي خلصت إلى "كون الاتفاق كان فعالا في مجال دعم التنمية المستدامة للقطاع في المغرب والبلدان الأوروبية على حد سواء، خصوصا على مستوى تنزيل مشاريع استراتيجية أليوتيس من خلال تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبي".
وكان التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي قد كشف فعالية البروتوكول لتحقيق هدف استدامة الاستغلال، من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، معلنا أن الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والتوصل إلى تشخيص مشترك.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أنه جرى تطبيق الدعم القطاعي للاتفاقية بوتيرة جد مرضية مقارنة مع الدعم القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشفا عن استفادة جهات الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء من 66 في المائة من مجموع غلاف الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون يورو.
وبخصوص التقديرات الأولية للعائدات الاجتماعية والاقتصادية للدعم القطاعي، أظهر التقرير أنه جرى خلق 180 منصب شغل مباشرا وتحسين ظروف عمل حوالي 59 ألف شخص يشتغل في القطاع وأنشطته، موضحا أن جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-بوجدور-الساقية الحمراء استفادتا مما مجموعه 75 في المائة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن مستوى الاتفاق مقبول من لدن السلطات المغربية والمشغلين الأوروبيين والمغاربة، مشددا على أن تجديد الاتفاق هو السيناريو الأكثر استجابة للحاجيات المحددة من لدن الاتحاد الأوروبي للمحافظة على أداة للتعاون العميق مع المغرب المشارك بقوة في التعاون جنوب-جنوب، واستكمال أعماله لصالح استدامة المخزونات في المنظمات الجهوية للصيد.
ويهم بروتوكول اتفاق الصيد الأخير، الذي يسري بين 2014 و2018، حوالي 120 باخرة تمثل أحد عشر بلداً أوروبياً، وهي: إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا والمملكة المتحدة.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون يورو لفائدة المغرب، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بهدف تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصادياً، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.