هل ينهي لقاء وزير الصحة مع التنسيق النقابي شلل القطاع الصحي؟

بعدما قرر الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي، معلنا خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، مع القيام ب"إنزال وطني للشغيلة الصحية وتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم الخميس"، أعلن التنسيق الوطني بقطاع الصحة، أنه تلقى، دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لاجتماع اليوم الثلاثاء، لتبليغه جواب الحكومة على الردود التي أرسلها لرئيس الحكومة.


واعتبر التنسيق النقابي، في بلاغ، أن هذه الاستجابة من الحكومة تأتي بعد إعلان التصعيد احتجاجا على "صمت رئيس الحكومة وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من ردود على ما اقترحته الحكومة من معالجة لمطالب الشغيلة الصحية المتضمنة في الاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي مع النقابات وإجراءات تنزيل كل النقط المطلبية".


ويأمل نقابيون أن ينزع اللقاء المرتقب اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، فتيل الاحتجاجات والإضرابات الوطنية التي طالت كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على "تأخر جواب رئيس الحكومة بشأن الردود التي صاغها التنسيق النقابي على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/ القانوني والمادي".



الكاتب المحلي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمستشفى ابن سينا بالرباط، حسن الشيطبي، طالب الحكومة بالتفاعل بشكل جدي وسريع مع مطالب مهنيي الصحة لتسريع عودتهم إلى مهامهم ولإنقاذ الصحة العمومية من الانهيار، منبها إلى أن الوضعية الصحية ستتفاقم بعد هذه الإضرابات الوطنية.


وحمّل الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة لرئيس الحكومة الذي لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب الشغيلة الصحية، مبينا أنه في الوقت الذي وقّع وزير الصحة على اتفاق مع النقابات يتضمن الشقين المادي والاعتباري، رفض رئيس الحكومة تنفيذ هذا الاتفاق.


ولفت الشطيبي، إلى أنه كلما تعثر الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة كلما زادت معاناة المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض السرطان وتصفية الكلى، إضافة إلى الأمراض التي تستدعي التشخيص المبكر والسريع خاصة أمراض النساء والأطفال وغيرها من الأمراض.



وفي انتظار طي هذه الأزمة، يواصل التنسيق النقابي خوض إضراب بالمؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها حيث تم إلغاء العديد من مواعيد الفحوصات المختصة والكشوفات والمواعيد الجراحية وخدمات التلقيح وتتبع الأمراض المزمنة والعلاج الكميائي والترويض الخ… باستثناء خدمات أقسام الإنعاش والمستعجلات والمداومة بالمصالح الإستشفائية التي تصر النقابات الصحية على ضمان استمراريتها كحد أدنى من استمرارية المرفق العمومي لحساسية القطاع و ضرورة ديمومة خدماته ومن باب المواطنة والحس الوطني.



يذكر أن التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كشف في بلاغ سابق له تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.


ورغم أن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، أكد التنسيق النقابي في بلاغه، على ضرورة تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.



وطالب التنسيق النقابي ضمن البلاغ ذاته، بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية.



من جهة أخرى، تشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.



ودعا التنسيق النقابي، الحكومة إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد، مشددة على إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.



كما دعا إلى مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة، وطالب التنسيق بالمصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين.