بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بتوقيت "GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل 2025. هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 "26 أكتوبر 2018" المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 "22 فبراير 2024" بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
هذا، وتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمغرب (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
يذكر أنه مع حلول شهر رمضان كل سنة يتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينتش)، وهو ما يثير جدلا واسعا بخصوص أسباب فرض هذه "الساعة غير القانونية" كما يصفها المغاربة، رغم ما تسببه من مشاكل خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يضطرون للذهاب في الظلام وقبل شروق الشمس.
ورغم مرور حوالي سبع سنوات على صدور مرسوم حكومي يخص العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستمرة، مايزال المغاربة يرفضون هذه الساعة جراء آثارها الصحية والنفسية، ويطالبون بالعودة للعمل ب"الساعة العادية".
ويرى حماة المستهلك أن التوقيت العادي بالمغرب هو "غرينتش" وبالتالي فهذا هو الأمر المترسخ في الوعي الجماعي للمغاربة هو أن الساعة الإضافية "ليست ساعة عادية".
ويطالب حماة المستهلك، بالحرص على استقرار المغاربة بشقيه الاجتماعي والنفسي الناجم عن المناخ الذي يعيش فيه المواطن ومنه التوقيت، منبهين إلى أن تغيير الساعة كل مرة بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى صدمات تؤثر سلبيا على مزاج المواطن المغربي.
ودعا حماة المستهلك، في تصريحات ل"الأيام 24″، بضرورة الرجوع ل"نظام غرينيتش" عوض الساعة الإضافية، مشددين على ضرورة اعتماد ساعة المغرب العادية بدل التلاعب بالمغاربة كل مرة بين النقصان والزيادة.
من جهة أخرى، اعتبر متخصصون نفسيون أن إضافة ساعة أو إلغائها يؤدي إلى اضطراب في الإيقاعات البيولوجية وفي الزمن الداخلي للمغاربة حيث إن المنظومة التفكيرية للمغاربة تنزعج بتغير الإيقاعات البيولوجية في اللحظة التي نزيد ساعة إضافية.
هذا، ويعرب المغاربة كل ما حل شهر رمضان عن أملهم في أن يستمر العمل بالساعة العادية للمغرب أي "توقيت غرينتش" لكي يعيشوا بالإيقاع الزمني الخاص بهم، وليس الإيقاع الزمني الخاص بالأوربيين.