نيويورك تايمز: قرار ضرب إيران بيد الكونغرس لا ترامب

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من تعجل أمريكا للحرب ضد إيران، قائلة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحرك لضرب إيران ومشروعها النووي بدون الحصول على دعم من الحلفاء.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها، أن الولايات المتحدة تواجه خطر الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتعريض حياة الأمريكيين للخطر، مشيرة إلى إنه بينما يحاول العالم معرفة ما سيفعله الرئيس ترامب في الأيام المقبلة، فإن هذا السؤال ليس في محله.

وتابعت أنه إذا أراد ترامب انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران، فإن الخطوة التالية واضحة بنفس القدر: يجب على الكونغرس أولا أن يوافق على استخدام القوة العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن القوانين الأمريكية واضحة بهذا الشأن، فهجوم أمريكي غير مبرر على إيران، هجوم قد يتضمن قنابل ضخمة تعرف باسم قنابل اختراق التحصينات، لن يكون مثل عملية قوة شرطة أو عملية عسكرية خاصة، بل ستكون حربا. واتخاذ قرار الحرب ليس بيد نتنياهو أو ترامب، وبموجب الدستور، فالكونغرس هو الذي يملك السلطة ووحده. وعندما مرر المشرعون قرار تفويض صلاحيات

وذكرت أنه في الحرب عام 1973، حد أعضاء الكونغرس من سلطة الرئيس في إجراء عمليات عسكرية، باستثناء قرار للرد على هجوم أجنبي. وهذه ليست حالة من هذا القبيل.

وأكدت أن إيران لم تهاجم الولايات المتحدة، وهناك متسع من الوقت للكونغرس وممثليه المنتخبين من الشعب الأمريكي، لمناقشة هذا القرار وإصدار حكمهم.

وقالت إن هناك العديد من أعضاء الكونغرس، يقدرون هذه المسؤولية. ففي يوم الثلاثاء، قدّم النائب الجمهوري عن كنتاكي، توماس ماسي، الجمهوري مشروع قرار إلى مجلس النواب، مع الديمقراطيين، يلزم الكونغرس بالتوقيع قبل أي هجوم أمريكي هجومي ضد إيران.

كما قدم السناتور الديمقراطي عن فيرجينيا، تيم كين، إجراء مماثلا يوم الاثنين. وقالت إن هذا الأجراء له تاريخ طويل، فبعد يوم واحد من الهجوم الياباني على بيل هاربر عام 1941، أعلن كلا المجلسين في الكونغرس الحرب.

وحتى مع حرب فيتنام، أقنع الرئيس ليندون جونسون المشرعين بتمرير قرار خليج تونكين عام 1964. وكما أذن الكونغرس في العقود الماضية باستخدام القوة في العراق في عامي 1991 و2002. وفعل نفس الأمر في أفغانستان عام 2001.


وكثيرا ما دافع أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين عن سلطتهم في هذا المجال، ففي عام 2013، تحدث السناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز لشبكة إي بي سي بأن الرئيس باراك أوباما لا يملك سلطة إصدار أمر بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا دون موافقة الكونغرس، قائلا "إن ذلك سيكون مخالفا للدستور".


وقد استند الرؤساء في السنوات الأخيرة على قوانين استخدام القوة العسكرية والمعروفة باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" ولتبرير مهام عسكرية ضد جماعات مسلحة في الصومال واليمن وسوريا، ومع ذلك، فقد وسعوا نطاق السلطة التنفيذية بفعلهم هذا. والحرب ضد إيران، وهي دولة ذات سيادة وليست جماعة إرهابية، لا تبررها قوانين عمرها عقود وضعت لنوع مختلف من الصراع.

وبحسب الصحيفة فكل هذا لا علاقة له بما إن كان على أمريكا دعم الحرب، فالحجج الداعمة كثيرة، نظرا لدور إيران بالمنطقة وبيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي من أن إيران تنتهك التزاماتها بمنع الانتشار النووي وتخفي على ما يبدو أدلة على جهودها.

ومع ذلك هناك حجج قوية ضد مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، فقبل عقد واحد فقط، وافق قادة إيران على صفقة مع إدارة أوباما تضمنت عمليات تفتيش وسياسات أخرى للسيطرة على طموحاتها النووية.

وبحسب الصحيفة فبالنظر إلى مدى ضعف إيران اليوم عما كانت عليه آنذاك، ويعود ذلك جزئيا إلى إضعاف إسرائيل وكلاء طهران مثل حماس وحزب الله، فقد تتمكن إدارة ترامب من التوصل إلى صفقة أكثر صرامة اليوم.

ولكنها تضيف "دعونا نكون واضحين: سيكون قصف إيران حربا اختيارية للولايات المتحدة في هذه المرحلة. ويبدو أن ترامب، المتشكك منذ فترة طويلة في التورطات الخارجية، يدرك ذلك. فقد أمضى شهورا في الدعوة إلى الدبلوماسية مع إيران والتشكيك في حكمة الهجوم الإسرائيلي، ناهيك عن الهجوم الأمريكي. وقال الأسبوع الماضي: "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران". وأضاف أنه إذا بدأت إسرائيل حربا، "فسيؤدي ذلك إلى إفشالها". ولم يتردد ترامب إلا في الأيام القليلة الماضية".

وتقول إن ترامب لديه الحق في تغيير رأيه لكن عليه وقبل أن ينفق المال ويرسل القوات، الخروج للشعب الأمريكي وتوضيح السبب، معتبرة أن أن رفض تقديم القضية للتصويت عليها أمام الكونغرس، يعني اعترافا بأن الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا أجنبية أخرى بدون أهداف واضحة أو خطة لما بعد.