المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا بعد تفاقم العجز التجاري

يستعد المغرب لمراجعة شاملة لاتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى كبح جماح عجز تجاري متزايد بلغ 3 مليارات دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي بالواردات التركية.
ويذكر أن وكالة رويترز نقلت أن الوزير المغربي المكلف بالتجارة، عمر حجيرة، يعتزم زيارة تركيا قريبًا لبحث سبل معالجة هذا الخلل في الميزان التجاري مع سادس أكبر شريك تجاري للمغرب.
ويرى الباحث في المالية بجامعة محمد الخامس الرباط سليمان صدقي أن هذه المراجعة " تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المغرب للحد من العجز التجاري الذي يطبع أغلب اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من دول العالم".
وأوضح صدقي هذه الخطوة تهدف إلى "وضع آليات لضبط التبادل التجاري بين البلدين"، ويضيف "إلى ضرورة معالجة العجز ليس فقط من خلال الاتفاقية ولكن ذلك من خلال تعزيز سياسة التصنيع والإنتاج، التي يجب أن تكون متنوعة حتى تجعل المنتج المغربي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية ".
وأضاف صدقي بأنَّ "الحكومة عجزت من تقليص العجز التجاري مع أغلب الدول، وبالتالي فإن المشكل ليس فقط في الاتفاقيات الثنائية المبرمة ولكن كذلك من خلال السياسة الصناعية والتجارية المغربية التي يجب أن تشجع المستثمرين وأصحاب المقاولات المتوسطة على التصدير من أجل تقليص العجز التجاري وإدخال العملة الصعبة للمغرب".

سبب المراجعة

تأتي هذه المراجعة في سياق ارتفاع العجز التجاري الإجمالي للمغرب بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار)، بينما ارتفع العجز العام الماضي بنسبة 7% ليبلغ 306 مليارات درهم. ويحتل العجز مع تركيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
وبحسب سليمان صدقي، يسعى المغرب من خلال هذه المراجعات إلى التخفيف من ضغط ميزان الأداءات الخارجية، ويضيف إلى ضرورة مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات التجارية الثنائية المهمة على حدٍ سواء من أجل "كبح استنزاف العملة الصعبة جراء الاستيراد".

إجراءات مقترحة

من المتوقع أن تشمل المراجعة الجديدة فرض رسوم جمركية على بعض المواد المستوردة من تركيا، خاصة تلك التي تنافس المنتجات الوطنية.

وكانت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قد وُقِّعَت في عام 2004، وخضعت لمراجعة قبل خمس سنوات تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة على واردات النسيج والملابس التركية.
ورغم تلك الإجراءات، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس الجاهزة المحلي، مما يساهم في استمرار اختلال الميزان التجاري.
وكخطوة موازية لتعزيز التوازن التجاري يعتزم المغرب مطالبة أنقرة بزيادة استثماراتها المباشرة على أراضيه. ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من وزارة التجارة والصناعة المغربية بشأن هذه المستجدات.

عثمان أمكور