تتوالى اعترافات الدول الكبرى بمغربية الصحراء، إذ بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، التحقت البرتغال بداعمي الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، بعد أن أعلنت، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل. ومع توالي هذه الاعترافات الدولية، يزداد الضغط الدولي على "جمهورية البوليساريو" الوهمية وداعمتها الجزائر، ما يؤدي إلى عزلتهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويُقرب من حسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بصفة نهائية.
أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، أكد أن ما جاء في الإعلان المشترك بين المغرب والبرتغال فيه من الوضوح الكافي الداعم لمخطط الحكم الذاتي كآلية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، إضافة إلى الثقة في هذه الدينامية من أجل بلوغ حل سلمي لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أن البرتغال انضمت بدورها إلى قائمة الدول الكثيرة التي تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي هو الآلية الأساسية لإيجاد الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحل هو الذي اختاره المغرب من خلال المقترح الذي قدمه الملك محمد السادس سنة 2007.
واعتبر الشيات، أن "ربط دعم البرتغال لمقترح الحكم الذاتي بدينامية مرحلية في إطار تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك يمكن أن يكون مضللا، لأن الصحراء المغربية ملف مُسترسل ودائم وعدالته ليست مرحلية بل هو موضوع ذي طابع إستراتيجي يرتبط برؤى أكثر عمقا من قضية تنظيم كأس العالم بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا".
وتابع: صحيح أن تنظيم كاس العالم بشكل مشترك، كان عاملا للتقارب بين المغرب والبرتغال، ولتعزيز التعاون والتشاور عن قرب بخصوص مجموعة من القضايا ذات الطبيعة الرياضية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مستدركا: لكن لا ينبغي أن ننسى أن البرتغال كانت دائما أقرب عاصمة أوروبية للرباط وتميزت بعلاقات متميزة مع المغرب على مر العصور.
وشدد الشيات، أن هذا الدعم البرتغالي يأتي في إطار عدالة قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى أنه وضعه في إطار المسارات الطبيعية للمقترح المغربي بشأن المبادرة الأطلسية والتي توجد البرتغال في قلب هذه المبادرة، وبالتالي فإن الأمر يتجاوز الدلالة الرمزية لكأس العالم.
وخلص الشيات، إلى أن دعم البرتغال لمغربية الصحراء، "موجة هادرة" تجتاح العالم، وتذهب بمقترح الحكم الذاتي إلى أعلى مراتب الآليات الأساسية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل في إطار منظومة القانون الدولي التي يجب أن تخرج من جبة الطرح السلفي القانوني الذي يتبناه أحيانا مجلس الأمن وأن يكون طرحا متجددا يرتبط بالتحولات الواقعية والعملية التي حدثت على المستوى الواقعي والعملي في الدول ومواقفها على الساحة الدولية لإيجاد حل سياسي نهائي لهذه القضية.