الغارديان: خطة "ريفييرا غزة" تطهير عرقي

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفيين: بيتر بومونت، وأليس سبيري، قالا فيه إن: "خطة متداولة في البيت الأبيض لتطوير "ريفييرا غزة" كسلسلة من المدن الكبرى عالية التقنية، رُفضت باعتبارها محاولة "جنونية" للتغطية على التطهير العرقي واسع النطاق لسكان الأراضي الفلسطينية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت يوم الأحد، نشرة مسربة للخطة، والتي تتضمن التهجير القسري لسكان غزة بالكامل، البالغ عددهم مليوني نسمة، ووضع المنطقة تحت الوصاية الأمريكية لعقد على الأقل.

وبحسب التقارير المُتفرقة، فإنه: "أُطلق على هذه الخطة اسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول"، أو "الصندوق العظيم"، وقد ورد أن بعض الإسرائيليين أنفسهم هم من وضعوا هذه الخطة، التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وأطلقوا مؤسسة غزة الإنسانية، بتخطيط مالي من مجموعة بوسطن الاستشارية".


وأوضحت التقارير، أن: "الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الخطة المكونة من 38 صفحة تقترح ما تسميه: النقل المؤقت لجميع سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة"، وهو اقتراح من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وربما إلى إبادة جماعية، وفقا للمصادر نفسها.


وتابعت: "سيتم تشجيع الفلسطينيين على المغادرة "طواعية" إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة وآمنة خلال إعادة الإعمار. وسيُقدم الصندوق الاستئماني "رمزا رقميا" لأصحاب الأراضي مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامه في تمويل حياة جديدة في مكان آخر، وسيتم إيواء الباقين في عقارات بمساحة صغيرة جدا تبلغ 323 قدما مربعا، وهي مساحة ضئيلة حتى بمعايير العديد من منازل غير مخيمات اللاجئين في غزة".

ومن بين منتقدي النشرة المسربة، فيليب غرانت، وهو المدير التنفيذي لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة حقوق إنسان مقرها سويسرا، والذي وصف الخطة بأنها "مخطط لترحيل جماعي، يسوّق على أنه تنمية".

وقال غرانت، إن "هذا مخطط لترحيل جماعي، يُسوّق على أنه تنمية. والنتيجة؟ حالة نموذجية لجرائم دولية على نطاق لا يمكن تصوره: نقل قسري للسكان، وهندسة ديموغرافية، وعقاب جماعي".

حتى في وسائل الإعلام العبرية، أثار الاقتراح استغرابا، حيث وصفه مقال في صحيفة "هآرتس" بأنه "مخطط ترامبي للثراء السريع يعتمد على جرائم الحرب والذكاء الاصطناعي والسياحة".

المخطط، الذي وُصف بأنه لا يتطلب أي تمويل أمريكي، والمقصود أن يموله مستثمرون بما يصل إلى 100 مليار دولار، يتصور مدينة ساحلية صاخبة يقسمها مجرى مائي، ويحدّها ما يصل إلى ثماني مدن عملاقة عالية التقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على ما يبدو على غرار مشروع نيوم السعودي.

كما يتصور المشروع مجمعا صناعيا باسم "إيلون ماسك" يقع على أنقاض منطقة إيريز الصناعية، التي بُنيت باستثمارات إسرائيلية لاستغلال العمالة الرخيصة في الأراضي الفلسطينية، ثم أغلقتها ودمرتها القوات الإسرائيلية، ويبدو أن فحص الخريطة يشير إلى أن الخطة ستشمل أيضا مصادرة جزء كبير من الأراضي الزراعية في غزة، والتي عادة ما تقع على أطراف غزة، لصالح منطقة عازلة أمنية إسرائيلية.


مع ذلك، فإن النص الصغير هو الأكثر إدانة، حيث لا يميز من حيث السيادة بين غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر، ما يشير إلى عدم مراعاة حق تقرير المصير الفلسطيني. بموجب الخطة، ستحتفظ دولة الاحتلال الإسرائيلي ب"حقوق شاملة" مُعرّفة بشكل غامض على غزة "لتلبية احتياجاتها الأمنية".