ما خلفيات تأجيل جلسة تصويت مجلس الأمن على قرار الصحراء المغربية؟

بعدما كان مقررا أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على قرار دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، كحل وحيد لحل ملف الصحراء المغربية، جرى إرجاء جلسة التصويت ليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي ذكرت مصار إعلامية أن إرجاء التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، كان بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية والعسكرية في إقليم دارفور بالسودان خصوصا بمدينة "الفاشر"، يرى مراقبون أن التأجيل يأتي بسبب خلاف كبير حول مسودة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الصحراء المغربية، وأن هناك مساع لتعديلها.


وفي تعليقه على هذا الموضوع، اعتبر خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية، أن كلا الطرحين يمكن أن يجدا مسوغا من الناحية الواقعية والعملية بمعنى أنه يمكن أن يكون الأمر ذي طبيعة مسطرية، حيث لمجلس الأمن أن يتداول بحسب الأسبقية والأولوية للملفات الأكثر استعجالية.


وأضاف الشيات، في حديث ل"الأيام 24″، أن الحدث المرتبط بدارفور وب"الفاشر" بالخصوص يستدعي من مجلس الأمن اتخاذ قرار سريع، وهو الأمر الذي يعد سببا وجيها لتأجيل باقي القضايا خاصة أن هذه الجلسة لم تتضمن فقط النقاش حول قضية الصحراء المغربية بل كانت هناك مواضيع أخرى مبرمجة في نفس الجلسة، مما يعطينا إمكانية بأن التأجيل كان لأسباب مسطرية واستعجالية.


ويرى الشيات، بأن القول بأن هذا الأمر كان بسبب وجود خلاف حول المسودة النهائية للقرار، يمكن أن يكون فيه نوع من السلامة، مستدركا: لكنه مستبعد، لأن النقاش في هذا المستوى يكون زمنيا قبل هذا التاريخ بمعنى أنه كان هناك إمكانية لهذا الأمر خلال الأيام والأسابيع السابقة، لذلك ف 24 ساعة أو أكثر لن تكون عاملا محددا في طبيعة قرار مجلس الأمن وطبيعة التوافقات.


وتابع: وإن كان هذا الأمر يمكن أن يفسر في اتجاهات مختلفة بمعنى أن هناك عدم توافق حول الصيغة النهائية في مجموعة من المحاور الأخرى التي يمكن إضافتها لهذا القرار في صالح المغرب، من قبيل تعداد سكان تندوف أو المسألة المرتبطة بحقوق الإنسان بتندوف أو شيئا من هذا القبيل، بمعنى أنه ليس دائما بأن هذه فرصة لأعداء المغرب لكي يُدخلوا مجموعة من التعديلات لصالحهم أو أن هذا دليل عل عدم وجود توافق بخصوص الموضوع.


وخلص الشيات، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حسمت المسألة من الناحية الاصطلاحية واللغوية وأنه ولم يبق أمام الجهة التي تصوت إما التصويت بالدعم أو باستعمال حق النقض أما الأدوات التوافقية فقد استنفذت من الناحية العملية والواقعية.


يذكر أن مسودة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكدت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، كحل وحيد لحل ملف الصحراء المغربية، كما مددت بعثة المينورسو (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026.


وجاء في مسودة القرار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وعدة منصات إخبارية أن مجلس الأمن، "يعبر عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".


وتبعا لذلك، دعا الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة، "على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء".