بووانو: أخنوش ووزراؤه "راضعين من بزولة" واحدة للفساد وتضارب المصالح

اعتبر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن من بين أهم مميزات حكومة عزيز أخنوش هو "التطبيع مع الفساد" و"تضارب المصالح"، مضيفا أن ذلك ظهر منذ بداية اشتغالها حين سحبت القوانين المتعلقة بالإثراء غير المشروع وباحتلال الملك البحري العمومي وما يتعلق بالمقالع والقانون الإطار للاستثمار وملف تحلية مياه البحر، وتزويد المكتب الوطني بالفيول وعدد أخرى من أوجه الفساد.

وسجل بووانو، في ندوة صحفية لتقديم موقف حزب العدالة والتنمية من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة الحالية طبّعت أبضا مع "تضارب المصالح"، حيث انتقل الأمر من حالات معزولة إلى نهج هيكلي يشمل قطاعات حيوية، قائلا: "للأسف، فرئيس الحكومة ووزراؤه راضعين من بزولة واحدة لتضارب المصالح".

وأشار بووانو، إلى أن الحكومة الحالية قامت بإعفاءات ضريبية (تخفيض رسم الاستيراد، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة)، ومع ذلك لم يلمس المواطن أي انخفاضا في الأسعار، متسائلا: عن المستفيد من هذه الإعفاءات، خاصة أن الأسعار في السوق لم تتغير؟

ونبه بووانو، إلى ما سماه فضيحة "Pharma Prom" وتضارب المصالح في قطاع الصحة، مبينا أن شركة (Pharma Prom) تمتلك رخصة "مؤسسة صناعية" لكنها في الواقع لا تصنع الدواء المطلوب (كلوريد البوتاسيوم)، بل تستورده.

وأضاف أن هذه الشركة كان على رأسها محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ 2022 وأنها أعلنت سنة 2023 عن معاناتها من وضعية مالية حرجة حيث انخفض صافي رأس المال إلى أقل من الربع مما يهدد استمراريتها.

وتابع أنه بعد تعيين برادة وزيرا للتربية الوطنية في أكتوبر 2024، تم في 11 نونبر من نفس السنة تعيين مدير عام جديد ورئيس جديد لمجلس الإدارة، لكن بعد ذلك، يوضح بووانو، ارتفعت استفادة هذه الشركة من الصفقات من "صفر" صفقة سنة 2021 إلى 13 صفقة سنة 2024 بأزيد من 40 مليون درهم، و20 صفقة سنة 2025 بأزيد من 47 مليون درهم.

وخلص بوونو، إلى أن ما تم كشفه بخصوص تضارب المصالح في موضوع الأدوية ليس الوحيد بل أن ما خفي أعظم في ملفات أخرى، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الأدوية باعتبارها آلية دستورية بدون أي مزايدة على أي طرف أخر.