مجلس الأمن والجامعة العربية في اجتماع عاجل لبحث اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة استثنائية طارئة، الاثنين، لمناقشة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.



وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أفادت الصحافيين بأنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل على الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.



وفي معرض تعليقه على الاجتماع الطارئ المرتقب مجلس الأمن، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "لن نتوانى عن النقاشات السياسية"، على حد تعبيره.



وادعى دانون، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن إسرائيل "ستواصل التحرك بمسؤولية وحذر من أجل تعزيز التعاون مع شركائها الذين يساهمون في الاستقرار الإقليمي".



والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة لاقت رفضا عربيا ودوليا واسعا.



ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.



وعقب اعتراف تل أبيب، أكدت حكومة الصومال الاتحادية، في بيان الجمعة "التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة ووحدة وسلامة البلاد"، مشددة على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".



وشددت الحكومة الاتحادية على أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".



فيما سارعت عدة دول ومنظمات إلى رفض الخطوة الإسرائيلية أحادية الجانب، على رأسها مصر وتركيا والسعودية وقطر وفلسطين والأردن وجيبوتي واليمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي


اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية للرد على اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"



كما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة، غدا الأحد لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال دولة مستقلة.



ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة، والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداء صارخا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل الرد على هذه الخطوة، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.


في هذا السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادر في 26 ديسمبر الجاري، مؤكدا رفض الجامعة الكامل لهذه الخطوة.


واعتبر "أبو الغيط" أن هذا القرار يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقدس سيادة الدول ووحدة أراضيها.


وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا الاعتراف من "قوة احتلال" تتجاهل الشرعية الدولية، يهدف بالأساس إلى العمل مع أطراف ثالثة لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بعيدا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.


من جهته، أكد السفير علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة، أن الحكومة الصومالية ترفض "الاعتراف المزعوم" جملة وتفصيلا.



وأوضح أواري أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا عاجلا لبحث التداعيات، مشددا على أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي محاولة للاعتراف به ككيان مستقل تعد "باطلة ولاغية".



ودعا السفير الصومالي الدول العربية لاتخاذ موقف موحد وحازم خلال اجتماع الغد، دفاعا عن مبادئ السيادة الوطنية، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية وحدتها.



وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن جميع قرارات الجامعة العربية على مستوى القمة والوزراء تعتبر "صومالي لاند" جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية المعترف بها أمميا.



وحذر من أن فرض اعترافات أحادية الجانب يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



ومن المقرر أن يخرج اجتماع الغد ببيان ختامي يحدد خارطة طريق عربية للتحرك الدولي والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإسلامية لإبطال مفاعيل الخطوة الإسرائيلية.


وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي على الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال".


وأكد البيان المشترك على "الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي، وفقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.


كما شدد البيان على "الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها".


وأكد على "الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه".


وتابع البيان بالقول "إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".


واختتم البيان بالتأكيد على "الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع".