أكدت الحكومة المغربية أن قرار عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، لن تكون له أي انعكاسات على انسجام أو أداء الأغلبية الحكومية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذا القرار يندرج في إطار الشأن الحزبي الداخلي، ولا ينبغي الخلط بينه وبين العمل الحكومي، مشددا على أن الأغلبية تواصل أداءها بشكل طبيعي.
وأضاف بايتاس أن بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار حمل رسالة واضحة بدعم رئيس الحكومة ومساندة الأغلبية لتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالبرنامج الحكومي والتعاقد السياسي داخل البرلمان.
وكان عزيز أخنوش قد أعلن، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، التزامه بعدم الترشح لقيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني الثامن المرتقب عقده في 7 فبراير المقبل، احتراما لمقتضيات النظام الأساسي التي تحدد الرئاسة في ولايتين متتاليتين.
وفي السياق ذاته، أعلن الحزب فتح باب الترشيحات لخلافة أخنوش خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 يناير 2026، كما تقرر عقد المؤتمر الاستثنائي بمدينة الجديدة، مع التأكيد على استمرار دعم الحزب لرئيس الحكومة إلى غاية نهاية الولاية الدستورية.