أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عقب انعقاد دورته الاستثنائية ببوزنيقة أول أمس السبت، دعمه للحكومة وتشبثه ب"التحالف الاستراتيجي"مع حزب التقدم والاشتراكية. وأكد المجلس في بلاغ، دعمه للحكومة ولمبادراتها "النوعية والتنويه بالعمل الحكومي، بقيادة الحزب، وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، ودعوتها لمضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش، ولاسيما المتابعة الحثيثة وتسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في مجموعة من المناطق كالحسيمة وجرادة وغيرها".
كما أكد المجلس الوطني للحزب "أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، مثمنا عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية".
وأعرب المجلس عن تشبثه ب"الشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين، والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين".
ودعا أعضاء المجلس الوطني "القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية وكافة أخواتهم وإخوانهم فيه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن، وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية، والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات الهامة والنوعية التي تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية".
وشدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على متابعة الحزب للديناميات والمطالبات الاجتماعية، التي تعبر عنها عدد من الفئات والمناطق، داعيا أعضاءه إلى الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة.
كما عبر أعضاء المجلس الوطني، حسب البلاغ، عن تشبثهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، "رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش"، داعين الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالبات الاجتماعية بلغة "الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة، بما يدعم استعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات".
وثمن أعضاء المجلس الوطني عاليا القرار الملكي السامي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية"، وهو ما يتناغم مع "المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية" .
وتمنى أعضاء المجلس، "استمرار هذا النفس الإيجابي والمبادرات الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث"، مؤكدين من جهة أخرى على أهمية الحرص على "توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير".
وعبر المجلس الوطني عن عزم حزب العدالة والتنمية جعل الدخول السياسي والبرلماني لهذه السنة متميزا بأولويات واضحة وبإرادة سياسية حزبية قوية، تصب في مصلحة المواطنين والمواطنات، وطالب الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل استكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، عبر المساهمة في إخراج المؤسسات الدستورية المتبقية وتعزيز الإصلاحات المواكبة لمسار الجهوية المتقدمة بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز واقع احترام حقوق الإنسان والعناية بالمسألة الاجتماعية وتطوير برامج التشغيل ولاسيما لفائدة الشباب عبر التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والنهوض بقطاع الصحة والسهر على تفعيل التغطية الصحية للمهنيين والأجراء ومختلف المهن الحرة، وإعطاء دفعة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على وضع حدود فاصلة لزواج المال بالسلطة ووضع حد لتضارب المصالح.
في المقابل، أكد أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية رفضهم "المحاولات البئيسة الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، مجددين "عزمهم على المساهمة الفعالة في هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقا من دستور المملكة والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة.
وفي هذا السياق، أكد المجلس "رفضه القاطع لكافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس، ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية".
وجدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للحزب بشأن قضية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، واستعداد الحزب الدائم لمواصلة الدفاع عنها والتصدي لمحاولات الخصوم التي تستهدفها، وذلك إلى جانب باقي الأحزاب والقوى الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
كما أكد الحزب، وفق البلاغ، وقوفه بكل فخر وإجلال أمام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني البطل في مسيرات العودة على حدود غزة وقوافل مئات الشهداء والجرحى الذين واجهوا رصاص العدو الصهيوني الإرهابي، مجددا أيضا إدانته ورفضه المطلق لإجراءات وسياسات الإدارة الأمريكية تجاه القدس الشريف وقضية فلسطين في سياق ما يتردد عن "صفقة القرن التصفوية". كما جدد المجلس الوطني رفضه لكل أشكال التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب، والذي أخذ يشكل خطرا مباشرا بعد التصاعد الأخير في مظاهره.
وتميزت هذه الدورة الاستثنائية بالتقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني والذي ذكر فيه بالدلالات السياسية العميقة للخطابين الملكيين الساميين الأخيرين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، واللذان تضمنا نفسا إيجابيا تحفيزيا لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج الاجتماعية والتنموية ذات الأثر المباشر والملموس على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد العثماني، حسب البلاغ، أن هذين الخطابين يشكلان دعما للحكومة ودفعة قوية للعمل الحكومي من أجل إطلاق دينامية تنموية جديدة.
ووفق المصدر نفسه، فقد تميزت المناقشة العامة بأجواء من "الصراحة والوضوح وفي استحضار للمسؤولية التاريخية التي يتحملها حزب العدالة والتنمية في ظرفية سياسية معقدة، وفي ظل ظروف اجتماعية واقتصادية دقيقة تعرف تنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها الاحتجاجات الفئوية والمجالية ومختلف التعبيرات الشعبية الجديدة، وفي استشعار لحاجة البلاد إلى مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات المطروحة على بلادنا على المستويين الداخلي أو الخارجي".
