قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ب مراكش حجز ملف محاكمة الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش ومن معه للمداولة، مع تحديد تاريخ 4 أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً والمعروفة إعلامياً ب"بيع شهادات الماستر".



وجاء إدخال الملف إلى مرحلة المداولة عقب استكمال مختلف مراحل المحاكمة، بما في ذلك مناقشة دفوعات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها الجلسات السابقة لأسباب إجرائية مرتبطة بتهيئة شروط المحاكمة وإعداد الدفاع.



ويتابع المتهم الرئيسي، الذي سبق أن اشتغل أستاذاً بكلية الحقوق التابعة ل جامعة ابن زهر، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية الاشتباه في التورط في منح دبلومات جامعية والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات طابع نفوذي.



ويواجه قيلش تهماً تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، فيما يتابع باقي المتهمين بتهم تشمل المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ، في ملف يجمع بين شبهات الفساد المالي والإداري داخل الحقل الجامعي.



وكانت الأبحاث قد انطلقت بناءً على تعليمات قضائية، وأسفرت عن إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي، مع متابعة عدد من الأطراف الأخرى في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير احترازية، من بينها سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.