التجار يشلون أسواق سلا لإسقاط نظام الفوترة الإلكترونية

نفّذ معظم تجار مدينة سلا، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما احتجاجا على الحكومة بسبب نظام الفوترة الرقمية، بعد أن دعت إليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا. وعلى الرغم من تطمينات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتأكيده بأن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، إلا أن التجار نفذوا إضرابهم مما شلّ الحركة التجارية بسلا ونواحيها.

وفوجئ مواطنون صباح اليوم بإغلاق جميع المحلات التجارية والمكتبات باستثناء بعض المخابز، مما أربك الحركة التجارية بالمدينة.

وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، وأضافت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن "القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمونها".

وأكدت مديرية الضرائب أن "الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي"، كما شددت على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.

من جهته، أكد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، أن هذا الاحتجاج يأتي "ضدا على كل الممارسات التي أضرت بالمنتسبين للقطاع، وضد الاعتداءات الضريبية المتتالية التي أنزلتها الحكومة على المهنيين في السنوات الأخيرة دون توفيرها للأجواء المناسبة لممارسة تجارية ومهنية سليمة".

وطالبت النقابة المذكورة، الحكومة، بالوقف الفوري لجميع عمليات الحجز على السلع والبضائع بالمحلات وعبر الطرقات للمصالح الضريبية والجمركية، ووقف جميع الإجراءات والتدابير الضريبية المجحفة في حق التجار والمهنيين سواء تعلق الأمر بالفواتير الالكترونية المشار إليها بالمادة 145 من المدونة العامة للضرائب أو باقي المواد الأخرى. كما طالبت بفتح باب الحوار وإشراك التنظيمات المهنية حول الملف الضريبي في شموليته، ورد الاعتبار لقطاع تجارة القرب ومعالجة كافة الاختلالات التي تهدد المنتسبين للقطاع وفق إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف.