الحركة التجارية في سوس تتوقف بسبب "الفوترة"

شهدت الحركة التجارية بمختلف مناطق سوس، صباح اليوم الثلاثاء، شللا شبه تام من المنتظر أن يستمر إلى غاية يوم غد؛ وذلك على إثر الإضراب العام الذي يخوضه التجار بمختلف القطاعات ضد نظام الفوترة، الذي أقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2019، وإدخال المادة 145 من قانون المالية لسنة 2018 حيّز التنفيذ.
وأوقفت المحلات التجارية والمقاهي والمخابز بسوس الحركة التجارية، وأصابت القطاع بشلل تام، كشكل احتجاجي إنذاري، من أجل الضغط على الحكومة ل"مراجعة وتعديل وإلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار"، بالإضافة إلى "وقف الاعتداءات وعمليات مطاردة التجار من طرف المصالح الضريبية أو الجمركية"، مع المطالبة ب"إشراك التجار والمهنيين عند اتخاذ كافة القرارات التي تهمهم أو تمس حياتهم المهنية".
وكان البلاغ الداعي إلى تنفيذ إضراب عام لمدة يومين، والذي وقعته العشرات من الجمعيات والهيآت المهنية، بعمالات أكادير إدوتنان إنزكان آيت ملول وأقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها قد عبر عن رفضه التام للإجراءات والتدابير الضريبية الجديدة، "بدون إشراك المهنيين، خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية والإلكترونية على مسالك التجارة".
واعتبر البلاغ ذاته أن "المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018، وما تلاها من بنود في القانون المالي لسنة 2019، والمضافة إلى المدونة العامة للضرائب، من شأنها فتح أبواب الابتزاز والتعسف على التجار والمهنيين دون حسيب ولا رقيب".
كما ندّدت جمعيات ونقابات التجار، ضمن بلاغها، بما وصفته ب"التعامل الفوقي واعتماد الأساليب العمودية في إصدار وتنزيل القوانين الضريبية، وفرضها على الملزمين".
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة التي يتداولها المهنيون، "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية".
وأضافت المديرية، في بيان توضيحي لها، أن العديد من التأويلات والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة "أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية"، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة "لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا "البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي".
وكشف أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، موردا أنه "نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".