قرار عاجل من السعودية يستثني المغرب

قالت صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، إن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرياض تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين إما بدخول المملكة دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019، مع استثناء دول المغرب العربي.

ونسبت الصحيفة هذه التصريحات لتقرير ورد في «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤولين سعوديين. واعتبرت وول ستريت أن ذلك سيمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.

وتلفت الصحيفة الأمريكية إن السعودية تسعى لكي تصبح وجهة سياحية تماثل الوجهات الأخرى في المنطقة مثل دبي، وأن ولي العهد السعودي أعطى توجيهاته لهذه الخطة بحسب مصادر مطلعة.

يذكر أن أكثر من 37 ألف زائر من 72 دولة حول العالم قدموا إلى السعودية عبر تأشيرات إلكترونية -تجريبية- للسياح الأجانب لحضور مهرجان شتاء طنطورة السياحي والثقافي الذي أقيم في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية الشهر الماضي، والتأشيرة الجديدة متوفرة عبر الإنترنت ومتاحة لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

وأتاحت السعودية وقتها الحصول على تأشيرة دخول سياحية -بشكل تجريبي- للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة شينغن وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول قارتي أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في العام 2020 من 27.9 مليار في 2015.

وجرى مطلع الشهر الماضي استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية)، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة خلال 24 ساعة بحسب الصحيفة الرسمية ( ام القرى).

وتضمن القرار اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشيرة تتضمن قيام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.