هؤلاء الوزراء الأقرب لمغادرة سفينة حكومة العثماني

بدا واضحا من خلال خطاب الملك الأخير بمناسبة الذكرى ال 20 لعيد العرش، أن عاهل البلاد غير راض على أداء جزء كبير من أعضاء الحكومة، حيث من المرتقب أن يشهد الدخول السياسي الجديد، شهر أكتوبر المقبل ما يمكن أن نشبهه ب "زلزال" سيضرب الحكومة، من خلال تعديل شامل سيعصف بمجموعة من الوزراء، و سيتم استوزار وجوه جديدة، و ربما تقليص عدد أعضاء الحكومة بإلغاء مجموعة من كتابات الدولة.

فالملك محمد السادس قالها بصريح العبارة في خطابه: "... المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وكقرار إجرائي قال الملك: "... في هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

ففي التعديل الحكومي المرتقب بعد أسابيع، أي في الدخول السياسي المقبل بعد العودة من العطلة الصيفية، من المرتقب أن يعصف بمجموعة من الوزراء على غرار وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الذي طالته أكثر من غضبة ملكية واحدة أمام زملاء له في الحكومة في إحدى اللجان الوزارية، وهو المتهم بالفشل في تحقيق النتائج المرجوة في القطاع الصناعي، بعدما أتبث مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 فشله في الأهداف التي رسمها خاصة على مستوى التشغيل و حجم مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، رغم الاعتمادات المالية الكبيرة التي تم ضخها من أجل تحقيق ذلك و الامتيازات الخيالية التي منحت للمستثمرين الأجانب.

ومن الوزراء أيضا الذين يمكن ان يتم إعفائهم، نجد وزير التشغيل و الادماج المهني محمد يتيم، و عزيز الرباح وزير الطاقة و المعادن و عبد القادر اعمارة وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بحكم أنهم مسؤولون على قطاعات اقتصادية حساسة أثبتت عجزها في إيجاد الحلول الناجعة لمجموعة من الاشكالات.

التعديل الحكومي من المرتقب أن يذهب أيضا في اتجاه الاطاحة بما تبقى من وزراء حزب "التقدم و الاشتراكية"، خاصة وزير الصحة أنس الدكالي الذي غرق القطاع الذي يشرف عليه في مجموعة من المشاكل آخرها إضراب طلبة كليات الطب و الصيدلة، بعدما تم في وقت سابق الاطاحة بثلاث وزراء من الحزب وهم نبيل بنعبد الله و الحسين الوردي و شرفات أفيلال.

الزلزال الحكومي المقبل من المؤكد أن يطيح بالعديد من الوزراء المنتدبين و كتاب الدولة، في اتجاه أن يتم تقليص عدد أعضاء الحكومة، على غرار حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالتنمية القروية و المياه و الغابات، و فاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان، و رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، و عثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، خاصة و أن استراتيجية الحكومة تذهب في إطار إلغاء كتابات الدولة في الحكومة، و هي الرغبة التي عبر عنها سابقا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مباشرة بعد إعفاء كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز و النقل و الماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال بسبب خلافاتها المتكررة مع عبد القادر اعمارة (وزير التجهيز و النقل و الماء).

هذا ومن المؤكد أن امباركة بوعيدة ستكون بدورها خارج الحكومة بعدما قدمت استقالتها بشكل رسمي من مهامها الحكومية، بحكم أن القانون يمنع المزاوجة بين الاستوزار و رئاسة إحدى الجهات، و هي المنتخبة حديثا رئيسة لجهة كلميم وادنون، كما يرجح أن يكون وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خارج الحكومة بسبب مشاكل صحية، حيث خضع، قبل أشهر، لعملية جراحية على مستوى القلب في فرنسا، و أوصاه الأطباء بعدم بدل مجهودات كبيرة.

ويتضح من خلال الأسماء التي نشرناها أن أزيد من 30 في المائة من وزراء الحكومة (يبلغ عددهم 39) سيتم تغييرهم، غير أن هناك مجموعة من الوزراء الآخرين من المستبعد جدا أن يطالهم التغيير، و على رأسهم وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير العدل محمد أوجار ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وعبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.