رئيس اتحاد مقاولي المغرب: الملك قطع احتكار قطاعات اقتصادية وغضبته مبررة

ثمّن رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب سعيد شقروني، خطاب الملك الذي انتقد فيه بشدة الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين والإداريين، معتبرا أن سرعة تحول طرأت على مستوى الخطب الملكية وانتقلت إلى مرحلة الحسم في الخيارات تستوجبها الظرفية الحالية.

وعبر رئيس الاتحاد في حديثه ل"الأيام24"،عن تأييده للملك في غضبته على المسؤولين لا سيما الحكوميين، لكونهم أصبحوا ، وفق تعبيره يعتبرون الاستوزار وتحمل المسؤولية بمثابة مدخل آمن نحو ضمان تثمين أرصدتهم البنكية داخليا وخارجيا.

وأكد الشقروني، أن تلميح الملك إلى تيار الممانعة الاقتصادية، يمكن أن يؤدي إلى إعادة مراجعة الضرائب التي يتهرب منها تيار الممانعة الاقتصادية، مما سيكشف عن مجموعة من أسرار وخبايا المعركة الشرسة التي يخوضها تيار الممانعة ضد الرؤى الملكية في جميع المخططات ذات الغايات والأهداف الاقتصادية.

- وجه الملك في خطابه انتقادات شديدة اللهجة لكبار المسؤولين بسبب احتكارهم لقطاعات اقتصادية دون تقديم دعم وإفادة للمواطن المغربي، مارأيك؟

أولا، يجب القول أن ما تتميز به الخطب الملكية خلال العشرين سنة الماضية، كانت دوما تلامس مكامن الخلل في جميع المجالات التي تهم المواطن والشعب المغربيين، كما يمكن الوقوف أيضا عند الهندسة اللغوية للخطب الملكية، حيث انتقلت اللغة من التشخيص واستجلاء العطب، إلى لغة التوجيه والإرشاد، لجميع المسؤولين ومدبري الشأن العام، بما فيهم الحكومة، لاسيما بعد دستور 2011.

وما بين سرعة التحول التي طرأت على مستوى مضامين الخطب الملكية، وما بين تشديد اللهجة، يمكن القول أن هذه الخطب تصطدم دوما بممانعة من قبل الحكومة التي مازالت لم تستوعب ما معنى الانتقال إلى البحث عن حلول لمشاكل المواطنين، بدل الانكباب على تنمية أرصدة الوزراء، في البنوك والانشغال عن قضاء المصالح الشخصية، ومصالح العائلات، ضدا عن توجيهات الخطب الملكية.

وبالرجوع إلى الخطب الملكي بمناسبة عيد العرش وبمرور 20 سنة على حكم الملك محمد السادس، سنرى أن تمة الانتقال إلى مرحلة الحسم في الخيارات بل ووضع تصورا للكفاءات وللمسؤولين المقبلين، والذين تستوجب الظرفية أن يكونوا من ذوي الكفاءات، مما يعني أن الملك لم يكن راضيا على عمل المسؤولين الذين عمروا لردح من الزمن، على مناصب المسؤوليات دون أثر يسجل على مستوى تنمية الوطن.

وبالرجوع إلى المجال الاقتصادي، أشار الملك إلى القطع مع منطق احتكار قطاعات اقتصادية ورفض أصحابها لكل مبادرة تروم إلى الاقلاع بهذا المجال مما يشكل بالنسبة اليهم، مساسا وخطا أحمرا بمصالحهم الشخصية، مما جعل مقاومتهم لتنزيل الاستراتيجيات الملكية في المجال الاقتصادي، تجابه بالرفض وبالردة، مما ينذر بقدوم كارثة لا قدر الله عندما يتعلق الأمر بالمساس بمصالح لوبيات ذات ارتباط وامتداد بمصالح خارجية والتي ترى في الحفاظ على مكاسبها أولى من الحفاظ على الوطن برمته.

إننا نخشى كمقاولين وفي الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، أن تستأسد وتتغول، هذه الطبقة وهذا "اللوبي" ضد الفلسفة الرشيدة لجلالة الملك فيما يخص بالنهوض بالاقتصاد والذي لا يمكن تصوره بدون تقوية المقاولة المغربية.

- هل ترى أن الملك سيتعامل بأسلوب جديد بعد خطاب العرش مع الوزراء وكبار المستثمرين المستولين على السوق وممن يعتبرون أنفسهم فوق كل شيء؟

مما لاشك فيه، وكما سلف الذكر أن سرعة مضامين ومحددات وتوجهات الخطب الملكية، أصبحت تنتقل إلى السرعة النهائية قصد حصد نتائج المجهودات المبذولة، لاسيما وأن الملك غير راض على النتائج بالرغم من إيجابياتها، باعتبارها تعترضها اختلالات مقصودة ومصطنعة من طرف مسؤولين حكوميين ووزراء، هدفهم مصالحهم ومصالح ذويهم، ولا يهمهم الوطن في شيء، بل لا تهمهم الملكية خصوصا عندما يتحدث الملك عن وجود مسؤولين يراهنون على استمرار احتكارهم لقطاعات اقتصادية، مما ينذر مرة أخرى بخطر قادم لا قدر الله.

وفيما يخص أسلوب الملك فيما يتعلق بكبار المستثمرين المحتكرين للسوق، فإن الحزم قادم ولا محالة، لاسيما وأن الملك أورد في خطابه أن ثمة رغبة جامحة لدى العديد من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المغرب، أضف إلى ذلك أن مجالات استثمارية يرغب الأجانب في استغلالها وتنميتها باستثماراتهم، مما سيشكل مدخلا وموردا لخزينة الدولة، بل بديلا عن استثمارات لأولئك الذين يشكلون تيار الممانعة واللوبي الاقتصادي الذي يسعى إلى إفشال جميع الخطط الملكية في ما يخص السعي للرقي بالاقتصاد الوطني.

- هل تعني أن تيار الممانعة واللوبي الاقتصادي سيصبح في مرمى القصر؟

أعتقد أن المحاسبة والمسائلة بل والعقوبات ربما ستطول لوائح من ستشملهم المشنقة، في الأيام المقبلة، بل يمكن القول أن تلميح الملك إلى تيار الممانعة الاقتصادية، يمكن أن يؤدي إلى إعادة مراجعة الضرائب التي يتهرب منها تيار الممانعة الاقتصادية، مما سيكشف عن مجموعة من أسرار وخبايا المعركة الشرسة التي يخوضها تيار الممانعة ضد الرؤى الملكية في جميع المخططات ذات الغايات والأهداف الاقتصادية .

كاتحاد يتلقى شكايات مقاولين ويعرف خبايا قضاياهم، هل تدهور وضعية المقاولة الصغرى والمتوسطة وارتفاع معدل البطالة، من أسباب غضبة الملك خاصة عندما عبر عن ألمه؟

الكل يعرف أن المقاولة الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، بمثابة قاطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، أضف إلى ذلك أن الملك سبق له مرارا وتكرارا من خلال مناسبات وخطب سامية عديدة، أن شدد على النهوض بأوضاع المقاولة المغربية، لأنه لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي في ظل ركود المقاولة المغربية، وهنا سنعرج على امتداد تيار الممانعة والذي تمثله الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة نفسه، حيث يعتبر أكبر مهدد وأكبر معرقل لجميع التوجيهات الملكية، وذلك بسوء تقديره للموقف وللظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

فكيف يمكن القول أن تكون الخطب الملكية نبراسا للحكومة في ظل تعنت رئيسها وعدم رغبتهم للإنصات إلى هموم المقاول المغربي، فكيف يمكن أن تصبح المقاولة المغربية بل ومختلف التنظيمات التي تؤطر هذه المقاولات، من وجهة نظر رئيس الحكومة بمثابة مشوشين وفواعل عديمي الجدوى، في الوقت الذي ينص فيه جلالة الملك بل ويتوعد بملاحقته لجميع اللوبيات ولتيارات الممانعة والاحتكار الاقتصادي، أي أن السيد رئيس الحكومة بمثابة أول الممانعين للتوجهات الملكية بل معرقلا لها عندما يلجأ إلى سياسة الأذان الصماء وفلسفة الحكيم الأخرس.

إن غضبة الملك، لها ما يبررها لا سيما عندما حث على اعتماد الكفاءات في تولي شؤون العباد، فكيف برئيس حكومة ضعيف الشخصية ومنعدم المبادرات، بل هادم المبادرات، أن يساير طموحات الملك في ظل اشتداد التدافع بين الدول الصاعدة فيما يخص جلب الاستثمارات، فهل يعقل أن نجلب الاستثمارات ورئيس الحكومة عاجز عن فك ملفات المقاولات المغربية، التي عوض أن تبدع وتبهر في ابداع المنتوجات والخدمات، أصبحت تجوب ردهات المحاكم لعلها تجود لها من الأحكام ما يبقيها على قيد الحياة العملية .

إننا في الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، نتضامن ونؤيد الملك في غضبته على المسؤولين لا سيما الحكوميين، لكونهم أصبحوا يعتبرون الاستوزار بل وتحمل المسؤولية في شموليتها، بمثابة مدخل آمن نحو ضمان تثمين أرصدتهم البنكية داخليا وخارجيا، بل أصبح شغلهم الشاغل تلبية حاجات زوجاتهم وصديقاتهم ، ضدا عن منطق الملك الذي، جال البلاد طولا وعرضا والذي ما ترك مدينة ولا زقاقا ولا مدشرا إلا ودشن فيه جلالته، مشروعا تنمويا إلا أن تيار الممانعة ولوبي الفساد، يكون له رأي في جميع التدشينات الملكية حيث يتم تحويلها من أرض الواقع إلى أرصدة بنوك المسؤولين، ولنا في البرنامج الاستعجالي (للتعليم) والنموذج التنموي، ونظام التغطية الصحية (راميد) خير مثال على ذلك .